المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣ - أما اللواط

و الامام مخيّر في الموقب بين قتله و رجمه و إلقائه من جدار و إحراقه.

و يجوز ان يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين. و من لم يوقب فحدّه مائة على الأصحّ، و يستوي فيه الحر و العبد.

و من لا، فلا كابن إدريس [٦] و المصنّف [٧] و العلّامة [٨].

قال طاب ثراه: و من لم يوقب فحده مائة على الأصح.

أقول: اللواط إذا كان دون الإيقاب كالتفخيذ، اختلف في حده في أربعة أقوال:

(الأول) القتل، و هو ظاهر الصدوقين [٩] [١٠] حيث قالا: و اما اللواط فهو ما بين

[٢] النهاية: باب أقسام الزناة ص ٦٩٦ س ٤ قال: فان زنى مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.

[٣] الكافي: في حد الزنا ص ٤٠٦ س ٨ قال: و ان كان مجنونا مطبقا الى قوله: جلد مائة جلدة.

[٤] المهذب: ج ٢ باب الزنا و أقسام الزنا ص ٥٢١ س ١٢ قال: و إذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة أو الرجم.

[٥] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص ٤١٣ س ٦ قال: و لا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب.

[٦] السرائر: في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ١٧ قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لأحد على المجنون و المجنونة، لأنهما غير مخاطبين.

[٧] لاحظ عبارة النافع.

[٨] المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٣ س ٩ قال: بعد نقل قول الشيخ و من تبعه ثمَّ نقل قول ابن إدريس: و قول ابن إدريس لا بأس به.

[٩] المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٧ قال: و قال الصدوق و أبوه في رسالته: و اما اللواط إلخ.

[١٠] المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٤ س ٩ قال: و اعلم ان اللواط هو ما بين الفخذين الى قوله:

ضربة بالسيف.