المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٩ - الاولى لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر

و لو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. و لو عادتا قال في النهاية قتلتا. (١)

[مسألتان]

مسألتان

[الاولى لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر]

(الاولى) لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر، و لا شفاعة في إسقاطه.

أقول: المجتمعان تحت إزار أو لحاف واحد مجردتين و لا رحم بينهما، و لا أحوجها الى ذلك ضرورة، من برد و غيره، ما ذا يجب عليهما من الحد؟

قيل فيه: أربعة أقوال:

(أ) الحد مائة جلدة قاله الصدوق في المقنع [١] و أبو علي [٢].

(ب) يجلد كل واحدة منهما دون الحد، من عشر جلدات إلى تسعة و تسعين قاله المفيد [٣].

(ج) على كل منهما التعزير في الأول و الثانية و القتل في الثالثة، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قاله ابن إدريس [٤].

[٢] المختلف: ج ٢ في اللواط و المساحقة ص ٢١٣ س ٢٢ قال: و قال ابن الجنيد: فان عثر على امرأتين في لحاف واحد و كانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

[٣] المقنعة: باب الحد في السحق ص ١٢٥ س ١٦ قال: امرأتين وجدتا في إزار واحد مجردتين الى قوله: الى تسع و تسعين جلدة.

[٤] السرائر: باب الحد في السحق ص ٤٥٠ س ٣٢ قال: فان عادا ثالثة أقيم عليهما الحد الى قوله: فان قتلهما في الرابعة، لقولهم أصحاب الكبائر إلخ.