المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٢ - الرابع في العاقلة

..........

و استشكله المصنف: من حيث احتمال التأجيل بالدية لا بالأرش، فعلى هذا يكون حالا، و لم يجزم به [٢].

و الأول هو المعتمد: لأنّ العاقلة لا تعقل حالا، و يؤخذ من العاقلة عند الحلول، كما تؤخذ من المديون فيترك له قوت يوم و ليلة و يؤخذ من الفاضل عن ذلك، و لو أعسر عن ذلك نزل منزلة المعدوم.

و ينتظر قدوم الغائب، و لا يسقط بغيبته.

و لو مات قبل الدفع قدّم كفنه الواجب، و كذا كفن واجب النفقة، لأنه من المئونة.

و مع إعساره و تحمل غيره من العاقلة باقي الدية لا يرجع اليه بعد يساره، نعم لو أيسر و قد بقي من الدية بقية لزم الأداء.

(تحقيق) لا يتوجه المطالبة على العاقلة إلا بعد الحلول، بل و لا تستقر الدية على الموجود حال الجناية، بل بعد الحلول، فالعاقلة الموجودون في ذلك الوقت، و الاعتبار بيسار العاقلة و فقرها حينئذ، و لا اعتبار بوقت الجناية.

و تظهر الفائدة في مسائل (الاولى) لو مات بعض العاقلة قبل الحلول سقط ما ضرب عليه، فان كان وارثه من العاقلة أخذت منه بحساب حاله، و الا أخذت من بقية العاقلة، و لا ضمان

[٢] الشرائع ج ٤ في العاقلة قال: اما الأرش فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كانت ثلث الدية فما دون، لأن العاقلة لا تعقل حالا، و فيه إشكال: ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.