المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٨ - الشرط الأول الحرية

دية الحر. و لو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه، و يعزر القاتل، و يلزمه الكفارة، و لو كان العبد ملكه عزر و كفّر، و في الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف، و في رواية: ان اعتاد ذلك قتل به. (١)

و دية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة، و كذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم، و لابدية الأمة دية الذمية.

و لو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه، و ولي الدم بالخيار بين قتله و استرقاقه، و ليس للمولى فكه مع كراهية الولي. و لو جرح حرا، فللمجروح القصاص، و ان شاء استرقه ان استوعبت الجناية، و ان قصرت استرق منه بنسبة الجناية، أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه، و لو افتداه المولى فداه بأرش الجناية. و يقاد العبد لمولاه ان شاء الولي. و لو قتل عبدا مثله

وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [١] و لم يذكر معها شيئا آخر [٢].

و لا يبعد دعوى الإجماع على الأول.

و اسم ابي مريم عبد الغفار بن القاسم، و هو ثقة، و طريقها اليه صحيح، لكن الأصول و عمل الأصحاب على خلافها.

قال طاب ثراه: و لو كان العبد ملكه عزّر و كفر، و في الصدقة بقيمة (بثمنه خ ل) رواية فيها ضعف، و في رواية ان اعتاد ان ذلك قتل به.

أقول: هنا مسائل:

[٢] الاستبصار ج ٤ باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ص ٢٦٨ قال بعد نقل حديث أبي مريم: هذه الرواية شاذة لم يروها إلّا أبو مريم الأنصاري إلى أخره.