المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٤ - الشرط الثاني الدين

..........

الأول: الرقبة، و يجوز قتله إجماعا، لكن هل يقتل قصاصا، أو لخروجه عن الذمة بقتل المسلم؟ الأكثرون على الأول و أبو الصلاح و ابن زهرة على الثاني [١] [٢].

و يتفرع على القولين فروع.

(أ) يجوز استرقاقه على الأول، و يتحتم قتله على الثاني.

(ب) قال التقي: يرجع بالدية على تركته، أو أهله [٣].

و لو كان القاتل عبدا أو امة، قتلا و رجعا بدية المقتول على مولاهما.

و فيه منع، لأن المولى لا يعقل عبدا عند الرجوع.

(ج) يجوز العفو من ولي الدم على الأول دون الثاني، بل يقتل، لخروجه عن الذمة و دخوله في قسم أهل الحرب.

(د) مع عدم العفو، يتولى قتله الولي على الأول و الحاكم على الثاني، و أطلق الثلاثة تولي السلطان القصاص [٤] [٥] [٦] و تبعهم ابن إدريس [٧].

[٢] الغنية (في الجوامع الفقهية): ص ٦١٩ س ٣٤ قال: وجب تسليمه الى ولي الدم و ما معه من مال و ولد إلخ.

[٣] تقدم آنفا.

[٤] النهاية: باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار ص ٧٤٨ س ١٧ قال: و إذا قتل الذمي المسلم الى قوله: كان السلطان يتولى ذلك.

[٥] المقنعة: باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار ص ١١٥ ص ٢٣ قال: و إذا قتل الذمي المسلم الى قوله: كان السلطان يتولى ذلك.

[٦] الانتصار: في الحدود، ص ٢٧٥ قال: مسألة، و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأن الذمي إذا قتل مسلما الى قوله: فان اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه.

[٧] السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفار ص ٤٢٤ س ٦ قال: و إذا قتل الذمي مسلما الى قوله: و يتولى ذلك عنهم السلطان.