المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٨ - البحث الثاني في التسبيب

..........

---

كانت السقيفة قريبة العلو بحيث لا يجوز الراكب، جاز ازالته لآحاد الناس، نعم لا يجب رفعه قدرا ينصب فيه الفارس رمحه، لأن ذلك مما لا تمس الحاجة اليه، و حينئذ لو اعترض معترض من المسلمين هل يجب إزالته؟، الأقرب: لا لعدم اختصاص المعارض، و هو اختيار المصنف [١] و العلّامة [٢] و قوى في المبسوط وجوب الإزالة [٣] و قال ابن حمزة: و ان نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع و أطلق [٤].

إذا عرفت هذا: فاذا سقط الميزاب في الموضع السائغ فأتلف بوقوعه نفسا أو مالا، هل يضمن أم لا؟ (و على القول بالضمان هل يضمن الجمع أو النصف) [٥] قيل فيه قولان.

(أ) الضمان و هو اختيار الشيخ في الكتابين [٦] [٧] و تبعه القاضي [٨] و ابن

---

[١] نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص ٤٦٥ س ٦ قال: و في الضمان بالميازيب تردد، و بعد نقل الإجماع من الخلاف على الضمان قال: و فيما ذكره إشكال، فإن المفيد لا يضمن به، و ان استدل بالرواية على الضمان أمكن الجواب بان المقول رواية السكوني و لا عمل فيما يتفرد به إلخ.

[٢] الإرشاد: ج ٢ (الثاني: التسبيب) ص ٢٢٧ س ٧ قال: و لا يضمن ناصب الميزاب الى الطريق بوقوعه.

[٣] المبسوط: ج ٧ كتاب الديات ص ١٨٨ س ١٣ قال: فاما ان اعترض عليه معترض كان عليه قلعه، و هو الأقوى عندي.

[٤] الوسيلة، فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان أو حيوان ص ٤٢٦ س ١٤ قال: و ان نصب ميزابا إلخ.

[٥] بين القوسين في بعض النسخ موجود و ليس في سائر النسخ التي عندي.

[٦] المبسوط: ج ٧ كتاب الديات ص ١٨٩ س ١ قال: لو وقع على إنسان فقتله، فالحكم فيه كخشب الجناح الى قوله: و الأول هو الصحيح أي الضمان.

[٧] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ١١٩ قال: من اخرج ميزابا الى شارع فوقع على إنسان فقتله كان ضامنا.

[٨] المهذب: ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٧ س ١ قال: أو إخراج ميزاب الى قوله: كان عليه ضمان ما يصيبه.