المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٦ - الشرط الثاني الدين

..........

و على قول التقي يتسلط على ماله بأخذ الدية خاصة، و لو لم يكن له مال فمن أهله.

(الثالث) أولاده الأصاغر: و ذهب المفيد [٢] و تلميذه [٣] و ابن حمزة [٤] إلى استرقاقهم.

و منع ابن إدريس [٥] لأنهم أحرار، و لا يجوز استرقاق الحر بغير دليل، و اختاره المصنف [٦].

و لم يتعرض السيد و الصدوق للأولاد بنفي و لا إثبات [٧] [٨].

و روى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السّلام في نصراني قتل مسلما، فلما أخذ، أسلم، أقتله به؟ قال: نعم، قيل: فان لم يسلم؟

[٢] المقنعة: باب اشتراك الأحرار و العبيد في القتل ص ١١٨ س ٢٤ قال: سلم بماله و ولده ان كانوا صغارا الى ورثته.

[٣] المراسم (في الجوامع الفقهية): ص ٦٥٧ س ٢٨ قال: فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة، يدفع برمته و ماله و ولده الصغار إلى أولياء الدم فان اختاروا قتلوه و ان اختاروا استرقوه، و لا يخفى ان ما أثبتناه غير موجود في كتاب المراسم المطبوع مستقلا.

[٤] تقدم آنفا في قوله: (دفعوا برمتهم مع أولادهم).

[٥] تقدم نقل قوله آنفا: من ان الأولاد الصغار لا يدفع إليهم إلخ.

[٦] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و هل يسترق أولاده الصغار؟ الأشبه: لا.

[٧] لاحظ الانتصار: ص ٣٧٥ س ١٦ قال: و ممّا انفردت به الإمامية القول بأن الذمي إلخ و لم يتعرض لحكم الأولاد.

[٨] المقنع: باب الديات ص ١٩١ س ١٨ قال: و ان قتل قتلوه به ان شاء أولياءه.