المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٠ - أما الإقرار

و يعتبر في المقر: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحرية.

و لو أقر واحد بالقتل عمدا، و الأخر خطأ، تخير الولي تصديق أحدهما.

و لو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر انه هو الذي قتله، و رجع الأول، درئ عنهما القصاص و الدية، و ودي من بيت المال، و هو قضاء الحسن ابن علي عليهما السّلام. (١)

و اما الروايات فخالية عن ذكر التكرار.

و كذا الوقائع عند الأئمة عليهم السّلام، مثل قضية الحسن عليه السّلام [١] و رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام في قضية الشهود عليه بالقتل، ثمَّ إقرار آخر و برء الأوّل فقال عليه السّلام: ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه [٢] و لم يشترط التكرار، فلو كان شرط لزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة، و هو محذور.

قال طاب ثراه: و لو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر انه هو الذي قتله و رجع الأول، درئ عنهما القصاص و الدية، و ودّى من بيت المال، و هو قضاء الحسن بن علي عليهما السلام.

أقول: روى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في

[٢] التهذيب: ج ١٠ [١٢] باب البينات على القتل ص ١٧٢ الحديث ١٨.