مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥١٤ - جواب
اين صورت اقرار به ملكيّت سابقه مسموع و منكر مدّعى شود و دعوى منقلب مىگردد بلا خلاف، چنانكه بر ادناى طلبه مخفى نيست، و صدر حسنۀ حمّاد در مقدّمۀ فدك [١] به قرينۀ ذيل مأوّل و حملش بر ردع باطل به باطل محتمل است.
قوله: «تمسّك به استصحاب» [٢] خبط ديگر است، زيرا كه عدم استصحاب ملكيّت سابقه بر مذهب مرجّح يد لا حقه در صورت شهادت است نه در صورت اقرار، چنانكه به مراجعۀ كتاب قضاء معلوم مىشود بلا انكار و به اين سابقا اشاره كرديم [٣].
قوله: «و آيۀ وافى الهدايه- تا- محتمل دانسته» ٤ نيز از قبيل مؤيّدات و احتمالات سابقه بىفايده است، زيرا كه به قرينۀ تفسير اخبار و شواهد آثار و ذكر «ميثاق غليظ»، مراد از «قنطار» همان مذكور در ضمن عقد و صداق است، و اين محلّ وفاق است.
قوله: «عبرت به عموم لفظ» ٥ در غير اينجا است و آن جائى است كه قرينۀ واضحه بر تخصيص نباشد و در اينجا تعقيب به كريمۀ وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُكُمْ إِلىٰ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً ٦ در حكم تعليل است به اينكه منع از جهت عقد است نه از جهت مجرّد اعطاء، پس عبرت به عموم لفظ نيست، و از اينجا امين الإسلام طبرسى آن را به «مهر» تفسير نموده و فرموده: اى لا ترجعوا فيما اعطيتموهنّ من المهر اذا كرهتموهنّ ٧ و مفسّرين در سبب نزول اين آيه نقل فرمودهاند كه: آن بود كه هرگاه كسى از زن قديمى خود دلگير مىشده مىخواسته كه زن نو بگيرد، زن قديمى را متّهم مىكرد به
[١] احتجاج طبرسى: ١/ ٩٠- ٩٣، بحار الأنوار: ٢٩/ ١٢٧- ١٣١ حديث ٢٧.
[٢] ٢ و ٤ و ٥ مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٨ كتاب حاضر.
[٣] مراجعه شود به صفحۀ ٥٠١ و ٥٠٢ كتاب حاضر.
[٤] ٦ نساء (٤): ٢١.
[٥] ٧ مجمع البيان: ٢/ ٥٨ (جزء چهارم).