مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٣٥ - جواب
سيّم آنكه: دفن شده باشد در زمين مغصوب، يا كفن مغصوب- چنانكه جمعى گفتهاند [١]- و علّامه در «منتهى» منع فرموده و الزام اخذ قيمت نموده [٢].
چهارم [آنكه]: از براى اداى شهادت بر عين او و از براى اعتداد زوجه و قسمت تركه و امثال آن. نظر به اخبار صحيحه [٣] كه: «الضرورات تبيح المحظورات» [از آن فهميده مىشود] و همين مقدمه [٤] از آن بيرون رفته است به نصّ و اجماع، و علّامه در «تحرير» و «قواعد» در كتاب الشهادات منع نموده [٥].
و بر هر تقدير، صورت جواز صورتى است كه صورتش متغيّر نشده باشد به حيثيّتى كه نتوان شناخت، و در تحديد مدت آن رجوع به اهل خبره بايد نمود.
پنجم آنكه: در ملكى دفن شده باشد، پس شيخ در «مبسوط» از براى مشترى تجويز آن نموده است لكن ترك آن را افضل دانسته [٦]، و محقّق و علّامه منع نمودهاند [٧] و اين احوط، بلكه اقرب است.
ششم آنكه: در دخمه يا سرداب دفن شده باشد، پس مشهور جواز نبش است از براى دفن ديگرى با كراهت آن.
پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حضور نداشته است بلكه در سقيفه بود، بنابراين امكان ندارد اين داستان انگشتر صحيح باشد. (حدائق الناضرة: ٤/ ١٤٤، جواهر الكلام: ٤/ ٣٥٧).
[١] تذكرة الفقهاء: ٢/ ١٠٣، مجمع الفائدة و البرهان: ٢/ ٥٠٤، الحدائق الناضرة: ٤/ ١٤٤.
[٢] منتهى المطلب: ١/ ٤٦٤، لازم به يادآورى است كه: علّامه در مورد كفن إلزام به اخذ قيمت فرمود نه در مورد زمين.
[٣] وسائل الشيعة: ٥/ ٤٨٢ و ٤٨٣ حديث ٧١١٨ و ٧١١٩، ٢٤/ ١٠٣ حديث ٣٠٠٨٣.
[٤] يعنى: از حرمت نبش قبر.
[٥] تحرير الاحكام: ٢/ ٢١١، قواعد الاحكام: ٢/ ٢٣٩.
[٦] مبسوط: ١/ ١٨٨.
[٧] معتبر: ١/ ٣٣٧، منتهى المطلب: ١/ ٤٦٤، توضيح: علّامه در اينجا قائل به تفصيل شده است.