مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٢٩ - جواب
اخذ ارش از عمرو مىشود.
و اگر عمرو آن را در رهن گذارده يا به بيع خيار فروخته پس در استحقاق زيد مطالبه عمرو را در فكّ رهن يا فسخ بيع نيز اشكال است، و أظهر عدم است.
و بر تقدير عدم فك و فسخ، و همچنين هرگاه عمرو آن را به عنوان لزوم تمليك ديگرى نموده معاملۀ او منفسخ نمىشود و زيد تسلّط بر اخذ عين ندارد على الاقوى، بلكه مبيع حكم تالف به هم مىرساند، مثل آنكه: مشترى خانه را خراب كند يا حيوان را بكشد، يا كنيز را ام ولد نمايد، يا اجنبى مبيع را تلف كند، يا به آفت الهيّه تلف شود و در همۀ اين صور زيد مستحق اخذ قيمت سوقيّه عين مبيع مىشود از عمرو به همان قيمتى كه در حين فسخ بيع گنجايش و ارزش داشته باشد.
و شيخ شهيد ثانى- عليه الرحمة- در صحّت بعضى از صور مذكوره تردّد و استشكال نموده به اينكه: جواز جماع كنيز و نقل مبيع از ملك مستلزم تفويت حق بايع است [١]، و جوابش آن است كه: تفويت حق بايع مانند اوست از منافع كه مبتنى است بر انتقال مبيع به ملك مشترى به مجرّد عقد و بس، و او راست تصرفات مالكانه در عين و منفعت- كيف ما شاء- نظر به اصل و عمومات از قبيل: «الناس مسلّطون على أموالهم» [٢] أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ* [٣] بلكه احدى از فقهاء در شروط بيع و اجاره لزوم ملكيّت را در مبيع و عين مستأجره ذكر ننموده. و آنچه شهيد ثانى فرموده محض استعباد است و كسر صولت او مىنمايد اينكه: هرگاه مشترى حيله كند كه بايع از ردّ مثل ثمن عاجز آيد تا انقضاء مدّت خيار؛ بيع لازم و ثابت مىگردد به اجماع كلّ علماء و اطلاق أدلّه،
[١] مسالك الافهام: ٤/ ٢٥.
[٢] عوالى اللآلى: ٣/ ٢٠٨ حديث ٤٩، بحار الأنوار: ٢/ ٢٧٢ حديث ٧.
[٣] نساء (٤): ٣.