مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٢٨ - جواب
فسخ بيع باشد و إلّا بيع ثابت و لازم گردد، آيا در اين صورت عمرو مىتواند كه در ايّام خيار در مبيع تصرّف كند و از آن منتفع گردد يا اجاره دهد، يا از ملك خود بيرون نمايد به بيع شرط يا بيع قطع، يا هبه و مانند آن؟ و بر تقدير جواز هرگاه زيد قبل از انقضاى مدّت خيار خود ردّ مثل كلّ ثمن به عمرو كند نسبت به مبيع كه عمرو آن را به اجاره داده است يا تمليك ديگرى نموده است چه كند؟
جواب:
هرگاه بيع شرط زيد مستجمع شرايط صحّت بيع باشد از رؤيت [١]، يا وصف رافع جهالت و قصد بيع و شراء حقيقى، در اين صورت مبيع ملك عمرو خواهد شد به مجرّد عقد، على المشهور الاظهر و به هر نحوى از انحاء در آن تصرّف مىتوان نمود و منتفع مىتوان شد از اعاره و اجاره و سكنى و ركوب و عتق و انتاج و تزويج و جماع و استيلاء و رهن گذاشتن و به ديگرى اذن در رهن دادن و تمليك ديگرى نمودن به صلح، يا هبه و بيع شرط، يا بيع قطع؛ على الأقرب؛ و منافع مبيع در مدّت خيار ملك طلق مشترى است خواه منافع متصله مانند: چاقى و تعليم صنعت؛ و خواه منفصله مانند: شير و پشم و سكنى و اجرت و مهر و بچّه و غير اينها و در جميع صور مذكوره هرگاه زيد ردّ مثل كلّ ثمن در مدّت خيار نموده قادر بر فسخ بيع مىگردد، پس اگر فسخ نمايد و عين مبيع بر ملكيّت عمرو باقى باشد آن را از عمرو مىتوان گرفت و مال او مىشود، و اگر عمرو آن را به عاريت به كسى داده از او استرداد مىتواند نمود، و اگر به اجاره داده است خواه به زيد، يا به ديگرى عين مبيع به ملكيّت زيد بر مىگردد، پس اگر مستأجر فسخ اجاره نمود فبها و إلّا پس در انفساخ اجاره از حين فسخ، يا مسلوب المنفعه بودن مبيع تا انقضاء مدّت اجاره- هر چند كه زايد بر مدّت خيار باشد- اشكال هست، و بر تقدير ثانى مبيع معيب مىگردد و زيد مستحق
[١] الف، ه: رؤيت مبيع.