مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٥٨ - سؤال ثصو ٥٩٦
مفيدۀ علم، در اين صورت خيار فسخ دارد على الأظهر.
پس اگر قبل از دخول فسخ كند مهر بالمرة ساقط مىشود، و اگر بعد از علم به ثيبوبت دخول كند خيار ساقط مىشود، و اگر بعد از دخول علم به هم رسد و فسخ نمايد تمام مهر مسمّى را بدهد و بعد از دادن مىتواند كه رجوع بر مدلّس كند اگر تدليس شده باشد، و تمام مهر را از مدلّس مىتواند گرفت مگر آنكه مدلّس همان زن باشد كه بايد چيزكى هر چند بسيار كم باشد از براى مهر او واگذارد، بنابر مشهور.
احوط بلكه اقوى در صورتى كه خيار فسخ نباشد يا باشد و فسخ نكند مىتواند كه از مهر مسمّى چيزى كم كند و در قدر آن خلاف است، و اقرب مقدارى است كه نسبت آن به مسمّى مانند نسبت مهر المثل به ثيبوبت او يا مهر المثل بكارتش باشد، مثلا: هرگاه مهر المثل بكارتش دويست دينار و مهر المثل ثيبوبتش صد دينار باشد از مهر مسمّى نصف كم مىشود.
و امّا دعوى آن زن بر آن شخص متّهم؛ پس به مرافعه و بيّنه و قسم طى مىشود، پس اگر آن زن به ثبوت رسانيد كه جبرا به او زنا كرده مستحق مهر المثل مىشود و إلّا تسلّط قسم بر او دارد و اگر اعتراف كند كه به او زنا كرده لكن ادّعاى رضا كند بايد به ثبوت رساند و با عجز قسم دهد و غرامت مهر كشد و زن نيز تسلط رد دارد، و در مسألۀ ثانيه نيز به مرافعه طى مىشود مانند سابق.
و بر هر تقدير، آنچه از اخراجات موجود است مىتواند استرداد نمايد و آنچه قبل از دعوى تلف شده ظاهرا تسلّطى در آنها ندارد مگر در باب اسبابى كه به حسب تعارف بايد آنها را نگاه دارد تا به خانۀ شوهر برد، كه هرگاه تلف شود موجب غرامت مثل يا قيمت مىگردد، و اللّه العالم.
سؤال ثصو [٥٩٦]:
حديث را نقل بالمعنى مىتوان كرد يا نه؟ و ترجمۀ حديث به غير عربى داخل نقل بالمعنى هست يا نه؟