قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧١ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

البرّ، و قيل: يصير ميراثا [١].

و لو أوصى بسيف معيّن دخلت الحلية و الجفن إن كان في غمده على إشكال.

و لو أوصى له [٢] بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف [٣].

و لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصحّ. و هل يكون وصيّته [٤] لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ إشكال.

و لو قال: حجّوا عنّي بألف و اجرة المثل أقلّ فالزيادة وصيّة للنائب، فإن كان معيّنا صحّ، و كذا إن كان مطلقا. و لو امتنع المعيّن في الندب احتمل البطلان.

و لو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة و تصدّقوا بها فوجدوا عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع.

و لو أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة جاز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه.

و لو صرف الجميع في فقراء [٥] بلد الموصي أو غيره أجزأ، و يدفع الى الموجودين في البلد، و لا يجب تتبّع الغائب.

و لو قال: أعتقوا رقابا وجب ثلاثة [٦]، إلا أن يقصر الثلث، فيعتق من

[١] قاله الشيخ الطوسي في الحائريات: (الرسائل العشر): ٢٩٧.

[٢] «له» ليست في (ش).

[٣] قاله الشيخ الطوسي في النهاية: في باب الوصية المبهمة ج ٣ ص ١٥٥.

[٤] في (ش): «وصيّة».

[٥] «فقراء» ليست في (ا، ش).

[٦] في (ش): «وجب عتق ثلاثة».