قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - و المحاطّة

يحسب عليه، و لو أصاب ففي احتسابه له نظر.

و لو شرط الخاسق فمرق حسب له، و لو خرقه حسب عليه. و لو ثقبه ثقبا يصلح للخسق و وقع بين يديه فالأقرب احتسابه له. و لو وقع في ثقب قديم و ثبت احتمل الاحتساب له و عدمه. و إذا تمَّ النضال ملك الناضل العوض، و له التصرّف فيه كيف شاء [١]، و له أن يختصّ به، و أن يطعم [٢] أصحابه.

و لو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.

و لو قال لرام: ارم خمسة عنّي و خمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز.

و لو قال: ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صحّ.

و لو شرطا احتساب القريب و ذكرا حدّ القرب جاز، و إن لم يذكر احتمل الفساد، و التنزيل على أنّ الأقرب يسقط الأبعد كيف كان. و لو شرطا ذلك لزم قطعا.

و لو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحّة و البطلان لتعذّره.

و لو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من [٣] الذي فيه الفوق حسب [٤]، و إن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.

[١] في المطبوع: «كيفما شاء».

[٢] في المطبوع: «يطعمه».

[٣] «من» ليست في المطبوع.

[٤] في (ا، ش): «حسب له».