قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١ - الركن الثاني الموكّل

و للمكاتب أن يوكّل، و للمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، و للأب و الجدّ له [١] أن يوكّلا عن الصغير و المجنون، و للحاضر أن يوكّل في الطلاق على رأي.

و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم، و يكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة، و يستحب لهم التوكيل.

و للمرأة أن توكّل في [٢] النكاح، و للفاسق في تزويج ابنته و ولده إيجابا و قبولا.

و ليس سكوت السيّد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها. و الأقرب بطلان الإذن بالإباق.

و كلّ موضع للوكيل أن يوكّل فيه فليس له أن يوكّل إلّا أمينا، إلّا أن يعيّن الموكّل غيره.

و لو تجدّدت الخيانة وجب العزل، و كذا الوصيّ، و الحاكم إذا ولي القضاء في ناحية.

و إذا أذن الموكّل في التوكيل فوكّل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل، لا ينعزل بموت الأوّل و لا بعزله، و لا يملك الوكيل [٣] الأوّل عزله.

و إن أذن له أن يوكّل لنفسه جاز، و كان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته و عزله و موت الموكّل، و للأوّل عزله.

[١] «له» ليست في (ش، ص).

[٢] في (ش) زيادة «عقد».

[٣] «الوكيل» ليست في (ش، ص).