قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٩ - المطلب الرابع في الاختصاص

و لو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابّة فلا فسخ، بل يقدّم المستأجر بالمنفعة كما يقدّم المرتهن. و لو كانت الإجارة على الذمّة فله الرجوع الى الأجرة إن كانت باقية، أو الضرب بقيمة المنفعة.

الثاني [١] سبق المعاوضة على الحجر، فالأقرب عدم تعلّقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر.

و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي، لاستناده الى عقد سابق على الحجر، و المنع لأنّه دين حدث بعد القسمة.

و لو باع عينا بأخرى و تقابضا ثمَّ أفلس المشتري و تلفت العين في يده ثمَّ وجد البائع بعينه عيبا فردّه فله قيمة ما باعه، و يضرب مع الغرماء. و يحتمل التقديم، لأنّه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلّس.

و أمّا المعوّض: فله شرطان:

بقاؤه في ملكه، فلو تلف أو باعه أو وهبه [٢] أو أعتقه أو كاتبه ضارب بالثمن، سواء زادت القيمة [٣] عن الثمن أو لا. و لو عاد الى ملكه بلا عوض:

كالهبة و الوصيّة احتمل الرجوع، لأنّه وجد متاعه، و عدمه لتلقّي [٤] الملك من غيره. و معه، فإن عاد بعوض كالشراء: فإن و في البائع الثاني الثمن فكالأوّل، و إلّا احتمل عوده إلى الأوّل لسبق حقّه، و الى الثاني [٥] لقرب حقّه و تساويهما، فيضرب كلّ بنصف الثمن.

الثاني: عدم التغيّر، فإن طرأ عيب لفعله أو من قبله تعالى فليس له إلّا

[١] أي: الشرط الثاني من شرطي المعاوضة، و الأول هو: كونها معاوضة محضة.

[٢] في المطبوع و (أ، ب، ج، ص): «أو رهنة».

[٣] في (ج): «العين».

[٤] في (د): «لتلقّيه».

[٥] في المطبوع: «لسبق حقّه الى الثاني».