قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢ - البحث الرابع

مع النصب أحد عشر [١] [٢].

و لو عطف و رفع لزمه درهم، لأنّه ذكر شيئين ثمَّ أبدل منهما درهما، فكأنّه قال: هما درهم.

و لو نصب احتمل لزوم درهم، لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم، فاذا عطف مثله و فسّرهما [٣] بدرهم جاز، و درهمين، لأنّه ذكر جملتين و فسّر بدرهم، فيعود الى الجميع كمائة و عشرين درهما يعود التفسير الى الجميع، و أكثر من درهم بناء على أنّ الدرهم تفسير للأخير، و يبقى الأوّل على إبهامه. و قيل [٤]: يلزمه أحد و عشرون درهما [٥].

و لو قال: ألف و درهم أو: درهمان، فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قلّ و كثر.

و لو قال: ألف و ثلاثة دراهم أو خمسون درهما، أو: ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو خمسة عشر درهما، أو: ألف و مائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال.

و لو قال: عليّ ثلاثة دراهم و ألف أو: عشرون درهما و ألف، فالألف مجهولة.

و لو قال: درهم و نصف فالأقرب حمل النصف على السابق.

[البحث الرابع]

(د): إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد

[١] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٣.

[٢] في (ا، د) زيادة «درهما».

[٣] في (ج، د): «أو فسّرهما».

[٤] قاله الشيخ الطوسيّ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٣.

[٥] «درهما» ليست في (ص).