قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨ - المطلب الأوّل العامل كالوكيل في نفوذ تصرفه

البطلان لو تعذّر الردّ ضمن النقص. و لو [١] أمكن الردّ وجب ردّه إن كان باقيا، و ردّ قيمته إن كان تالفا. و للمالك إلزام من شاء، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن، و إن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري.

و لو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصّته دون العامل.

و لو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع. و إن اشترى في الذمّة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم يجز المالك، و إن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة.

و ليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد، و الأقرب أنّ له أن يبيع بالعرض مع الغبطة.

و ليس له الزراعة [٢]، و لا يشتري إلّا بعين المال، فإن اشترى في الذمّة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك، و إلّا بطل.

و ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، فلو اشترى عبدا بألف [٣]- هي رأس المال- ثمَّ اشترى بعينها آخر بطل، و إن اشترى في ذمّته صحّ له إذا لم يذكر المالك، و إلّا وقف على الإجازة. و له أن يشتري المعيب و يردّ بالعيب و يأخذ الأرش، كلّ ذلك مع الغبطة.

و لو اختلفا في الردّ و الأرش قدّم جانب الغبطة، فإن انتفت قدّم المالك [٤].

[١] في المطبوع: «أو أمكن».

[٢] في (ج، د، ص): «المزارعة».

[٣] في (ج): «بألف درهم».

[٤] في (أ) و المطبوع: «قدّم قول المالك».