المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٦ - فی صحة تعيّن زکاة الفطرة بالمال المشترک

زرارة، و يفهم من بعضها ـ کحديث الأحمسي ـ أنّه فعل ذلک من عند نفسه، مع أنّه لو کان هذا من الشروط لکان علِی الامام أن يذکره، بل حديث ابن فضّال بقوله: «تنتظر بها رجلاً» يؤيد الجواز حتّي مع وجود المستحقّ إذا أراد إخراجها لرجلٍ خاصّ؛ حيث يفهم عدم الإلزام بذلک.

المسألة الثانية: أنّ الفطرة قد تتعين بمال معين مضبوط، و هذا ممّا لا إشکال فيه.

و الکلام إنّما يقع في: أنّه هل يصحّ تعينه بالمال المشترک بينه و بين مال آخر؛ لأنّه ربما يعين في الأقلّ من مقدار الفطرة ـ إذ هو أيضاً تعيين ـ فيصير مجموعه فطرة؛ و اُخري يتمّ تعيينه في الزّائد عن مقدار الفطرة، فيقع الاشتراک به؟

فربما اُورد عليه: بعدم صدق العزل بذلک؛ لأنّه يستلزم صدق العزل إذا قصد ذلک بجميع ماله، کما عن المسالک[١].

و في الجواهر[٢] فصّل فيه بصحّته لو صدق عرفاً أنّه عزل و إلّا فلا. فتقيد العزل بعدم تحقّق الشرکة فيه ممنوعٌ.

کما فصّل الميلاني رحمه الله [٣] بالجواز إذا أراد إعطاء المعزول کلّه إلي المستحقّ، غايته يکون بعضه فطرة و بعضه الآخر بالصدقة، و إلّا فلا يجوز.

و لکنّ الأقوي هو التفصيل بين ما لو جعل المعزول هو المال المشترک

[١] مسالک الافهام ١: ٤٥٢.

[٢] جواهر الکلام ١٥: ٥٣٥.

[٣] محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة ٢: ٣٢٧.