المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٩ - کراهة ان يملک ما اخرجه فی الصدقة

قال المحقّق قدّس سرّه:

الثامنة: يکره أن يملک ما أخرجه في الصدقه اختياراً، واجبة کانت أو مندوبة، و لا بأس إذا عادت إليه بميراث و ما شابهه.[١]

قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه کما عن المنتهي[٢] الاعتراف به، بل في المدارک[٣] الإجماع عليه، و هو الحجّة، مضافاً إلي أنّه طهور لماله؛ لأنّه وسخ، فالراجع إليه کالراجع بقيئه، و إلي أنّه ربما استحيي الفقير فيترک المماکسة معه، و يکون ذلک وسيلة إلي استرجاع بعضها، و ربما طمع الفقير في غيرها فأسقط بعض ثمنها»[٤]. هذه وجوه قد ذکرها صاحب الجواهر رحمه الله للکراهة.

و لکنّ الإنصاف أنّ شيئاً من ذلک ليس بنفسه وجهاً لذلک لولا وجود الإجماع علِی الکراهة؛ لأنّه بعد إخراج الزکاة و صيرورتها ملکاً لهم، فلا وجه لمثل هذه الوجوه؛ لأنّه حينئذٍ يکون من أموال الفقير يفعل به ما يشاء من البيع أو الهبة أو غيرهما.

[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٤.

[٢] منتهي المطلب ٨: ٤١٣.

[٣] مدارک الاحکام ٥: ٢٨٥.

[٤] جواهر الکلام ١٥: ٤٥٥.