لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٨ - فروع باب التخیّیر

فِی المسألة الأصولِیة، وقد عرفت أنّ الظاهر من الأخبار هو التخِیِیر فِی المسألة الأصولِیة، وبذلک ِیُحمل ما جاء فِی خبر ابن مهزِیار - حِیث نقل عنه علِیه السلام أنه قال: (موسّعٌ علِیک بأِیة عملت) المتوهم منه التخِیِیر العملِی الفقهِی - علِی التخِیِیر فِی المسألة الأصولِیة، أِی الأخذ بما کونه طرِیقاً إلِی الحکم کما لا ِیخفِی.

کما لا ِیجرِی هنا التخِیِیر العملِی العقلِی، لأنه إنّما ِیکون فِی دوران الأمر بِین المحذورِین، حِیث ِیعجز المکلف علِی مخالفة کلا الحکمِین، لأنه قهراً إمّا فاعلٌ أو تارک بخلاف المقام.

الفرع الثانِی: إذا عرفت کون التخِیِیر هنا أصولِیاً لا فقهِیاً، فهل:

معنِی التخِیِیر هنا بمعنِی جعل الطرِیقِیة فِی أحد الخبرِین، وکونه طرِیقاً وأمارةً بعد الأخذ إلِی الواقع.

أو ِیکون الحکم بوجوب الأخذ بأحدهما من قبِیل الأصل العملِی المعوّل علِیه لدِی الشک فِی الوظِیفة، حتِی ِیکون من قبِیل الحکم الظاهرِی، کأصل البرائة والاحتِیاط فِی الشک.

أو لا هذا ولا ذاک؟

وجوهٌ: أردئها الأول، وأوسطها الأوسط، وأقواها الأخِیر.

وأمّا أردئِیّة الأول: أولاً: لأنه لا معنِی لجعل الحجِیّة والأمارِیة والطرِیقِیة لما لِیس له ذلک، حِیث ِیحکم العقل بتساقطهما، وعدم حجِیة واحد منهما، بواسطة المعارضة، فکما لا ِیمکن جعل الطرِیقِیة والأمارِیة للشک، کذلک لا معنِی لجعلها