لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٤ - البحث عن امکان جریان الاستصحاب فی تقلید المیت وعدمه

أصله، إلاّ أنّه لابدّ أن ِیعلم أنّ مجرّد تعلق حکمٍ کلِی علِی عنوانٍ علِی نحو القضِیة الحقِیقِیة لا ِیوجب ما ذکراه، لأنه من الممکن أن ِیکون الحکم متعلقاً بعنوانٍ کلِّی منجّز علِی نحو القضِیة الحقِیقِیة، أِی بعدم اختصاص الحکم للموجودِین فقط، إلاّ أنه مقِیّدٌ بقِید کونه فِی حِیاة المفتِی علِی نحو القضِیة الحقِیقِیة، أِی بأن ِیتعلّق الحکم لکلّ مکلفٍ وُجدِ فِی زمان حِیاته لا إلِی الأبد، بل إلِی أن ِیأتِی موت المجتهد، فبعد موته لا ِیجوز تقلِیده، لعدم وجود رأِی له حتِّی ِیصحّ الأخذ به، لأن الرأِی مثلاً - کما سِیأتِی علِی احتمالٍ - ِیدور مدار الحِیاة. فعلِی هذا الاحتمال لا ِیکون الجواب الصادر من المحقّقِین والدال علِی أنّ مقتضِی تعلّق الحکم الجائز المنجّز علِی العنوان الکلِی بنحو القضِیة الحقِیقِیة ِیعدّ کافِیاً لاثبات جرِیان الاستصحاب.

وعلِیه، فالذِی لابدّ أن ِیتحقق وِیثبت أوّلاً هو عدم اختصاص الرأِی بحال الحِیاة، بل هو باق وصادق لما بعده، فمع ذلک إذا احتمل حجِیته بخصوص حال الحِیاة، جاز له التمسک بالاستصحاب حِینئذٍ، فقِیاس المقام بباب وجوب الحجّ للمستطِیع - المستفاد من الآِیة إذا احتمل نسخه حِیث ِیتمسّک فِیه بالاستصحاب - قِیاس مع الفارق، کما لا ِیخفِی.

وخلاصة الکلام: ثبت ممّا ذکرنا أنّ هذا الاستصحاب إنّما ِیفِید وِیجرِی بعد اثبات کون الرأِی أِیضاً مثل الشهادة والرواِیة وغِیرهما، لا ِیکون مختصاً بحال الحِیاة، فحِینئذٍ ِیجوز لاثبات جواز التقلِید الابتدائِی التمسک بالاستصحاب، لولا قِیام دلِیلٍ آخر مثل الاجماع وغِیره ِیمنعنا عنه.