لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٢ - حکم المتجزّی الانسدادی

والأقوِی أِیضاً جواز العمل بفتوِی نفسه فِیما خالف رأِیه لرأِی المجتهد المطلق علِی کلا التقدِیرِین، لأنه لا ِیخلو علِی تقدِیر الرجوع إلِی المدارک والأدلة:

أن ِیحصل له الظن علِی خلاف ظن المجتهد المطلق، أو لا ِیحصل له ذلک، بل ظن المجتهد المطلق أوجب ازالة ظنه.

فعلِی الثانِی: لا ِیکون له حِینئذٍ ظن حتِی ِیرجع إلِیه، فِیتعِین علِیه التقلِید، وهو خارج عن الفرض، هذا کما عن السِیّد فِی «منتهِی الأصول».

أو ِیقال: إنّه إذا فرض زوال ظنه بواسطة ظن المجتهد المطلق، فحِینئذٍ ِیوافق رأِیه رأِی المجتهد المطلق، فلا ِیخرج بذلک عن الاجتهاد والأصول فِی التقلِید، بل ِیصِیر حِینئذٍ مجتهداً موافقاً لرأِی المجتهد المطلق، فِیخرج عن فرضنا لأنه لا ِیصدق علِیه حِینئذٍ عنوان أنه ِیعمل برأِیه، بل کان عمله حِینئذٍ منطبقاً مع فتوِی نفسه وکل من وافقه فِیه، فلا ِیکون حِینئذٍ ممّن ِیقلد المجتهد المطلق کالعامِّی، وهذا هو الظاهر من کلام السِیّد، حِیث قال: (تعِیّن علِیه التقلِید).

وأمّا علِی الأوّل: بأن کان ظنه باقِیاً علِی حاله، فِیکون حِینئذٍ مظنون المجتهد المطلق موهوماً عنده، لأنه لا ِیعقل قِیام الظن الشخصِی بالضدِین من الحرمة والحلِیة لشرب التتن مثلاً، فحِینئذٍ علِی القول بالکشف ِیصِیر ظنه بعد تمامِیة مقدمات الانسداد له ظناً بالحکم الشرعِی لنفسه، فلابدّ العمل به.

اللّهم إلاّ أن ِیقال: إنّه من المقدمات - علِی تقدِیر الکشف - عدم وجود ظن المجتهد المطلق علِی خلافه، وإلاّ لا ِیکون ظنه حجّة، فهو خارج عن الفرض، لأن