لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٦ - مدلول الشهرة فی الروایة المقبولة

اسم المخالف عرفاً علِیه، کما لا ِیخفِی، فِیصِیر فرض التساوِی فِی ذلک والرجوع إلِی مرجّحٍ بعده مؤِیدٌ للمدّعِی، إذ لا ِیناسب ذلک مع کونه زخرفاً وباطلاً.

قال المحقق العراقِی رحمه الله : إنّ المقام لا ِیخلو عن الاشکال فِی الجملة، لأنّ المخالف من هذا القسم نادرٌ جداً.

أقول: نعم، لکن أصل المعارضة بهذه الکِیفِیة من الموافقة والمخالفة والتساوِی، ثم الانتقال إلِی سائر المرجّحات ِیعدّ من النوادر أِیضاً.

هذا وِیرد علِی بعض أخبار الطائفة الثانِیة: أنّ لسانها ِیشبه لسان الطائفة الأولِی لکنه قلِیل، وهو کما فِی مثل حدِیث ابن الجهم حسب نقل العِیّاشِی، حِیث جاء فِی آخره: «وإنْ لم ِیشبههما فهو باطل» أو فِی حدِیثه الآخر، قال: «وإن لم ِیکن ِیشبهها فلِیس منّا» بخلاف بعضها الآخر وهو أکثر حِیث ِیستطِیع تحمّل ما قلناه.

ولکن حِیث لم ِیکن السند فِی هذِین الحدِیثِین صحِیحاً، فلا محِیص من الحمل علِی أنّ المراد من (الباطل) باطلاً اضافِیاً بالنسبة إلِی هذه المرحلة من الترجِیح، أِی ِیکون الحقّ بالأخذ هو الموافق لا المخالف، کما أنّ المراد من قوله: (لِیس منا) من جهة الأخذ به، وإنْ کان الحمل علِی ذلک المعنِی خلاف للظاهر، کما لا ِیخفِی.

أقول: إذا عرفت مورد إعمال الترجِیح فِی الخبرِین المتعارضِین، فِی اختصاصه بصورة المخالفة مع الکتاب علِی نحو العموم من وجه حِیث نحکم بتقدِیم الموافق علِی المخالف، وبذلک ِیدخل فِی أخبار العلاج.

قال المحقق النائِینِی والعراقِی: بأنّ هنا صورة أخرِی من الخبرِین