لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٥ - کیفیّة الجمع بین الأخبار الدالة علی التخییر مع الدالة علی التوقف

من تعارض الخبرِین، حتِّی نلاحظ معارضتها لأخبار التخِیِیر، لوضوح أنّ مورد هذه الأخبار حِینئذٍ ِیکون فِی صورة فقد الحجّة، وعدم قِیام الطرِیق إلِی الواقع، هذا بخلاف أخبار التخِیِیر حِیث أنّها فِی مقام اثبات وجود الحجة وهو أحد الخبرِین، بل وعلِی فرض عموم الشبهة فِی تلک الأخبار حتِی ِیشمل لمثل المقام لتکون أخبار التخِیِیر حاکمة علِیها، لأنها تتکفل اثبات الحجة، وأخبار التوقف ِیخصص بصورة ما لم ِیعلم وجود الحجة، لا ما ِیعلم وجودها وِیتردد بِین الفردِین، کما فِی المقام.

وإنْ أبِیت عن هذا الجواب، وقلت: بأن اخبار التوقف تکون مطلقةً حتِی لمثل المتعارضِین، کأخبار التخِیِیر، فنقول حِینئذٍ: إنٍ أخبار التوقف تکون علِی طائفتِین کأخبار التخِیِیر، من المطلق والمختصّ بزمان الحضور فِی الأوّل، وزمان الغِیبة فِی الثانِی، فحِیث کان المطلقان فِی کلّ منهما مع المقِیّد فِی کلّ منهما مُثبتِین فِی الحکم، فلا ِیقِید اطلاق کلّ منهما مع مقِید نفسه، أِی لا تتقِید اطلاق التخِیِیر مع التخِیِیر المقِید بزمان الغِیبة، ولا اطلاق التوقف مع مقِید التوقف فِی زمان الحضور، فإذا لم ِیقِید الاطلاقان فِیهما بمقِیدهما، فتکون النسبة بِین اطلاقِی المتعارضِین من التخِیِیر المطلق والتوقف المطلق هو التباِین، فِیتعارضان فِیرفع التعارض بِینهما بواسطة تقِیِید اطلاق کلّ منهما بالمقِید للآخر، وِیرفع التعارض.

وبعبارة أخرِی: إنّ مقتضِی صناعة الاطلاق والمقِید فِی المتخالفِین هو التقِید، فِیقِید اطلاق أخبار التخِیِیر بأخبار التوقف فِی زمان الحضور، واطلاق أدلة التوقف بأخبار التخِیِیر المقِیدة بزمان الغِیبة، حِیث أنّ مفاد کلّ دلِیلٍ هو خلاف