لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٢ - کیفیّة الجمع بین الأخبار الدالة علی التخییر مع الدالة علی التوقف

أنّ النسبة بِینهما هو العموم من وجه، ولکن نسبة ما دلّ علِی التخِیِیر المطلق مع ما دلّ علِی التوقف فِی زمان الحضور هو العموم المطلق، فِیقِیّد اطلاق التخِیِیر بغِیر زمان الحضور، فِینحصر التخِیِیر لزمان الغِیبة، فتقلب النسبة حِینئذٍ بِین أدلة التخِیِیر المختصّ بزمان الغِیبة، مع أدلة التوقف المطلق بالعموم والخصوص المطلق، لأنّ التخِیِیر بعد التقِیِید ِیکون مخصوصاً لزمان الغِیبة، وعدم التمکّن من ملاقات الحجة علِیه السلام ، والتوقف مخصوصٌ لزمان الحضور، فلازم ذلک هو القول بالتخِیِّیر فِی زمان الغِیبة کما علِیه المشهور، فلا وجه للقول بالتوقف والأخذ بما ِیوافق الاحتِیاط، فالأقوِی هو التخِیِیر فِی المتعارضِین مطلقاً، سواء کان أحدهما موافقاً للاحتِیاط أم لا) انتهِی ملخّص کلامه[١].

أقول: لا ِیخفِی ما فِی کلامه من الاشکال:

أوّلا: إن النسبة بِین دلِیلِی التخِیِیر والتوقف المطلقان هو التباِین، کما کان التباِین بِین دلِیلِی التخِیِیر والتوقف فِی زمن الحضور، إذ المعارضة کما کانت واقعة بِین المطلقِین، کذلک واقعه بِین المقِیدِین بزمان الحضور، فکِیف قال: (لا ِیهمّنا البحث فِی رفع التعارض فِی الأخِیر).

وثانِیاً: کِیف لاحظ النسبة بِین أخبار التخِیِیر المطلق، مع دلِیل التوقف بزمان الحضور بالعموم المطلق، ولم ِیلاحظ مثل هذه النسبة بِین دلِیل التوقف المطلق

[١] فوائد الأصول: ج٤ / ٧٦٤.