لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٣ - حکم اختلاف المتبایعان لاختلاف الفتوی

فهکذا ِیکون فِی باب المعاملات علِی القول بالطرِیقِیة فِی الأمارات، وفِیها الفتوِی، فلا مانع أن ِیکون العقد الفارسِی عند شخصٍ مملّکاً ومحقّقاً لعلقة الزوجِیة دون عند شخصٍ آخر، فالعاقد المقلّد أو المجتهد علِی الأول ِیعتقد تحقّق العقد والملکِیة والزوجِیة، وِیکون البِیع أو النکاح عند الباِیع والعاقد ثابتاً وصحِیحاً، بخلاف المشترِی علِی حسب مذهبه اجتهاداً أو تقلِیداً، فالباِیع ِیجب علِیه ترتِیب أثر صحة المعاملة من خروج المبِیع عن ملکه ودخول الثمن فِی ملکه، بل ِیجوز له أخذه من المشترِی ولو حِیلةً ولا جُناح علِیه کما أنّ المشترِی ِیحرم علِیه التصرف فِی المبِیع لکونه ملکاً للباِیع، کما ِیجوز له التصرف فِی الثمن، لأنه داخل فِی ملکه ولم ِیخرج عنه، وله منع الباِیع عنه وإنْ کان هذا قد ِیؤدِّی إلِی النزاع والاختلاف بِین المتعاملِین، فِیرجع فِیه إلِی حکم الحاکم، وِیعمل علِی طبق الموازِین المقرّرة فِی باب القضاء، وتُحسم مادة النزاع علِی حسب القوانِین، فالالتزام بالاختلاف من حِیث الحکم فِی باب المعاملات بالنسبة إلِی الحکم الظاهرِی، ولو کانت قائمة علِی الطرفِین، ممّا لا ِیترتّب علِیه شِیءٌ ولا ِیلتزم منه محذور.

فمن هنا ِیُعلم أنّ ما ذکرناه ِیصحّ علِی القول بالطرِیقِیة، وأمّا بناء علِی السببِیة والموضوعِیة فِی الأمارات، فِیصِیر الحکم حِینئذٍ فِی الظاهرِی مثل الواقعِی من حِیث التلازم، لأنه إذا التزمنا بانقلاب الواقع بسبب قِیام الأمارة علِی ما قامت به الأمارة من الصحة والفساد، فلا معنِی حِینئذٍ من الاختلاف بِین المتعاقدِین، لأن المعاملة قائمة بالطرفِین حتِّی بالنظر إلِی قِیام الأمارة، فلا ِیمکن الالتزام بالصحة