لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤١ - حکم اختلاف المتبایعان لاختلاف الفتوی

باقِیاً، خصوصاً فِی الأخِیر، حِیث تکون الشبهة فِیه أقوِی، لکن الاحتِیاط فِی کلا الموردِین ندبِی، وإنْ کان فِی الثانِی لا ِینبغِی ترکه، واللّه العالم.

* * *

حکم اختلاف المتباِیعان لاختلاف الفتوِی

الفرع الخامس: وِیدور البحث فِیه عن اختلاف الباِیع والمشترِی فِی شراِیط العقد، لأجل اختلاف رأِیهما اجتهاداً أو اختلاف رأِی من ِیقلّده منهما، کما إذا اختلفا فِی العقد من جهة اعتبار الماضوِیة أو العربِیة، فأوقع العقد من المرکب منهما، أِی بالفارسِیة من ناحِیة الباِیع المعتقد بالصحّة اجتهاداً أو تقلِیداً، وبالعربِیة من المشترِی المعتقد اعتبارها کذلک، وحِینئذٍ:

١- هل ِیحکم بصحّة العقد من کلِیهما، کما نُسب ذلک إلِی المحقّق الأصفهانِی فِی «حاشِیة المکاسب» کما فِی «التنقِیح»؟

٢- أو ِیحکم بالبطلان من ناحِیة کلِیهما، کما علِیه السِیّد فِی «العروة» فِی المسألة ٥٥، حِیث قال: (إذا کان الباِیع مقلداً لمن ِیقول بصحة المعاطاة مثلاً، أو العقد بالفارسِی، والمشترِی مثلاً مقلداً لمن ِیقول بالبطلان، لا ِیصحّ البِیع بالنسبة إلِی الباِیع أِیضاً، لأنه متقوّم بطرفِین، فاللاّزم أن ِیکون صحِیحاً من الطرفِین، وکذا فِی کلّ عقدٍ کان مذهب أحد الطرفِین بطلانه، ومذهب الآخر صحته)؟

٣- أو ِیُفصّل بِین الطرفِین، بأن ِیقال بالصحة لمن کان معتقداً بها اجتهاداً أو