لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٠ - ما استدلّ به علی الإجزاء

ِیرد علِیه أنّه لا ِیخلو عن نقاش لوضوح أن خطأه لِیس من جهة تقصِیره فِی الدلِیل حتِّی ِیقال بوجوب التدارک، بل کان ظهور خطأه من جهة قصوره إمّا لعدم وجدانه الدلِیل قبل ذلک، أو لعدم تِیسّره له، أو عدم وصوله إلِی دلالته أولاً ثم بلغه، أو غِیر ذلک من الأمور التِی کانت اتصاف صاحبها بها من العذر المقبول فِی حقّه فحِینئذٍ لِیس هذا المجتهد المتبدّل فتواه إلاّ کمجتهدٍ آخر قد أفتِی علِی خلاف ما أفتاه بعدم وجوب التدارک للأعمال السابقة لمقلّده، فکما لا ِیجب ذلک علِی نفسه أِیضاً، کذلک فِی المقام، إذ لا فرق فِی ظهور الملاک بِین نفسه وبِین مقلده، إذ کلّ ما ِیجب علِیه ِیجب فِی حق مقلده. وعلِیه فالقول بأن الدلِیل الدال علِی رأِیه بمضمون الفتوِی اللاحقة لا فرق فِیه بِین السابقة واللاحقة، فِیجب التدارک - کما قد صرّح به - لِیس بتمامٍ، لوضوح أنّ الدلِیل القائم علِیه بالفعل لِیس إلاّ أنه ِیقول إنّ ما وصل إلِیه ظنِی وأدِّی إلِیه اجتهادِی فعلاً لِیس إلاّ لزوم التسبِیحات ثلاثاً، دون أن ِیعلم مطابقته للواقع وعدمها، کما کان أمره السابق أِیضاً کذلک، فلا وجه للحکم بوجوب اعادة الأعمال السابقة مطلقاً فِی تمام الفروض التِی ذکرها، کما لا فرق فِی عدم وجوب التدارک فِی تمام الفروض بِین العبادات والمعاملات بکلا قسمِیه، حتِّی فِیما إذا کان الأثر منه باقِیاً، فالزوجِیة الثابتة بعقدٍ فارسِی لا ِینقطع لأجل تفاوت فتوِی المجتهدِین، أو تبدّل فتوِی مجتهدٍ واحد، وکذلک اللحم المذبوح بغِیر الحدِید لا ِیحرم أکله من جهة اختلاف الفتوِی فِی مورد الأمرِین المذکورِین، بل ِیجوز أکله وبِیعه، ولا اشکال فِیه، وإن کان الأحوط هو التدارک، وترک ما کان الأثر منه