لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٩ - حکم تقلید المیت بمقتضی الأخبار

بآِیة الحجّ وهو قوله تعالِی: (وَللّهِ عَلَِی النَّاسِ حِجُّ الْبَِیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَِیْهِ سَبِِیلاً) إلاّ لأصل تشرِیع الحج لا نفِی المشکوکات، کما ِیؤخذ باطلاق (وَأَحَلَّ اللّه ُ الْبَِیْعَ) لبعض الموارد المشکوکة إذا کان أصل البِیع صادقاً علِی الشِیء، کما لا ِیخفِی.

هذا فضلاً عن أنّ من المعلوم أن جواز الأخذ بالاطلاق موقوفٌ علِی کون الآمر بصدد بِیانه، فما لم ِیحرز ذلک لا ِیجوز الأخذ بالاطلاق.

وثالثة: لو سلّمنا امکان تحقق الاطلاق فِیهما، لکن ِیصحّ دعوِی انصرافها عن مثل المِیّت، خصوصاً بقرِینة الانذار وامکان السؤال عنه، حِیث أنّ هذه القِیود ِیوجب انصرافها إلِی خصوص الحِیّ، فلا ِیشمل الاموات مطلقا، سواءٌ کان ابتدائِیاً أو استمرارِیاً کما لا ِیخفِی. ولا أقلّ أنّه منصرف عن الابتدائِی حتمِیّاً لو سلّمنا شموله للبقاء، لکونه استمراراً لما کان، وهو واضح.

مضافاً إلِی امکان دعوِی - کما عن السِیّد فِی تقرِیراته - أنّ لسان هذه الآِیات لسان حکم العقل، فهِی لا تدلّ علِی أزِید من حکم العقل.

هذا کله بالنسبة إلِی الآِیات من الدلِیل النقلِی.

حکم تقلِید المِیت بمقتضِی الأخبار

وأمّا الأخبار: فقد استدلّ المجوزون بها من حِیث اطلاقها الدالّ علِی حجِیة فتوِی الفقِیه، والتِی لم تکن مقِیدة بحال الحِیاة، فمقتضِی اطلاقها عدم الفرق فِی حجِیتها بِین حالتِی الحِیاة والممات، والنتِیجة هِی تخِیِیر العامِی فِی الرجوع إلِی