لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٦ - صور التقلید مع تعدّد المقلَّد

التقلِید، فلا ِیمکن التقلِید عن جمِیع الفقهاء، بأن ِیقلّد کلّ واحدٍ منهم تقلِیداً مستقلاً عن الآخر.

٢- وقد ِیظهر من غِیرهم خلاف ذلک والحکم بالجواز، کالسِیّد الاصفهانِی فِی تقرِیراته المسمِّی بـ «منتهِی الأصول» للآملِی، والسِیّد الخوئِی فِی تقرِیراته المسمِّی بـ «التنقِیح» للشِیخ الغروِیّ.

أقول: لا اشکال فِی أنّ القاعدة الأوّلِیة تقتضِی أن ِیکون التقلِید عن شخص معِیّن، إذ هو القدر المتِیقّن فِی الإجزاء والاکتفاء، للقطع بدخوله تحت الأدلة، وأمّا غِیره مثل الصور المزبورة لابدّ فِی دخوله فِیها - مع فرض تساوِی فتوِی الجمِیع من جمِیع الجهات حتِّی فِی الخصوصِیات - من دعوِی الاطلاق فِیها، وقابلِیته للانطباق علِی مثله، لأنه ِیصدق لمن قلّد الجمِیع أنه قد قلّد جنس الفقِیه والعالم، فِینطبق علِیه العنوان المذکور فِی قوله علِیه السلام : (من کان من الفقهاء صائنا... فللعوام أن ِیقلّدوه) حِیث ِیرجع هذا إلِی أنه لابدّ فِی العمل أن ِیکون مستنداً إلِی حجّة، ولا ِینافِی فِی صدق الاستناد بتعدد الحجّج، فِیصِیر حکم التقلِید عنهم حکم العمل بقضِیّةٍ ورد فِیها خبران أو أکثر جمِیعها صحاح، حِیث ِیصحّ أن ِیقال إنّ الحکم مستندٌ إلِی جمِیعها، ولا ِیزاحم الاستناد إلِی بعضها بعضاً آخر. ولعلّ کلام السِید فِی «العروة» لا ِینافِی ما ذکرنا، بأن تکون کلمة (المعِیّن) قِیداً توضِیحِیّاً لأصل بِیان معنِی التقلِید، لا لبِیان لزوم خصوصِیّة التعِیِین فِی التقلِید، ولذلک نلاحظ أنّ السِید الاصفهانِی شبّه التقلِید فِی الأحکام بالتقلِید فِی الموضوعات ومثّل لذلک بمثال