لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٢ - دلالة الأخبار علی وجوب التقلید

الرواِیة السادسة: وهِی حدِیث ِیونس بن ِیعقوب، قال: «کنا عند أبِی عبداللّه علِیه السلام فقال: أما لکم من مفزعٍ، أمالکم من مستراحٍ تسترِیحون إلِیه، ما ِیمنعکم من الحارث بن المغِیرة النضرِی»[١].

وظهور لفظ (المفزع) و(المستراح) المنفِیّان بصورة الاستفهام، لِیس إلاّ بالنسبة إلِی ما ِیحتاجون إلِیه الناس، وهو لِیس إلاّ معرفة الأحکام الشرعِیة فِی أمور معاشهم ومعادهم.

الرواِیة السابعة: وهِی التِی رواها علِیّ بن المسِیّب الهمدانِی، قال:

«قلت للرضا علِیه السلام : شُقّتِی بعِیدة، ولست أصل إلِیک فِی کلّ وقتٍ، فممّن آخذ معالم دِینِی؟ قال: من زکرِیا بن آدم القمِی المأمون علِی الدِین والدنِیا.

قال علِیّ بن المسِیّب: فلما انصرفتُ قدِمنا علِی زکرِیا بن آدم فسألته عمّا احتجت إلِیه»[٢].

فإنّ ظاهر الأمر بالأخذ عنه باطلاقه، ِیشمل وجوب العمل بما ِیقوله، سواءٌ کان مقالته عِین نقل الحدِیث، أم کان بالفتوِی من الجمع بِین الحدِیثِین المتعارضِین، أو تطبِیق الکبرِی الکلِیة علِی الصغرِی، أو غِیرهما، بل قد ِیستظهر منه کونه ممّن له شأن الفقاهة والتفقه، حِیث قد أمّنه الامام علِیه علِی الدِین والدنِیا، ولا

[١] الوسائل: ج١٨، الباب ١١ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ٢٤.

[٢] الوسائل: ج١٨، الباب ١١ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ٢٧.