لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٣ - حکم تقلید العامی

بالمطلب بکون التقلِید علِیه واجباً امّا بالتعِیِین أو التخِیِیرِی).

الجهة الرابعة: بعد ما ثبت أنّ التقلِید أصبح واجباً علِی العوام، فلابد أن نبحث عن حقِیقة هذا الوجوب، فهنا أقوال:

الأول: ما ِیظهر من کلام صاحب «الکفاِیة» و«العناِیة» وصاحب «نخبة الأفکار» و«منتهِی الدراِیة» وبعض آخر کون الوجوب وجوباً عقلِیاً بدِیهِیاً فطرِیاً جبلِیّاً ارتکازِیاً، مثل سائر الارتکازِیات، لأن لزوم رجوع الجاهل إلِی العالم فِیما لا ِیعلم ثابتٌ فِی ارتکاز البشر، ومنه قضِیّة الأحکام الشرعِیة، فکما أنّ الأمر کذلک فِی الأمور المتعارفة المربوطة بالمعاش، کذلک الأمر فِی الأمور المربوطة بالمعاد، وإن کان العامِی ربما لا ِیلتفت إلِی هذا الارتکاز، ولا ِیعدّه مثل سائر ارتکازاتهم بحسب الفطرة والجِبلّة التِی أودعها اللّه تعالِی فِیهم.

القول الثانِی: ما ِیظهر من کلام جماعة أخرِی من الأعلام کالشِیخ الأعظم، والمحقّق الأصفهانِی صاحب «نهاِیة الدراِیة» والمحقّق السِید أبو الحسن الأصفهانِی بحسب ما جاء فِی تقرِیراته المسمِّی ب-«منتهِی الوصول»، حِیث قال فِی ذِیل کلام المحقّق الخراسانِی بکونه فطرِیاً: (إنّ هذا الدلِیل ِیرجع إلِی دلِیل الانسداد، ِیجرِیه المقلّد بسبب ارتکازه، بلا علمٍ منه لکِیفِیة بسط مقدماته، وضمّ بعضها إلِی بعضها، لکِی ِیستنتج کما ِیصنعه أهل النظر والاستدلال، لکنها مغروسة فِی ذهنه، مرتکزة عنده بجِبلّته، بحِیث لو سُئل عن آحادها عنه ِیصدّق تصدِیقاً فطرِیاً بصحّته.