لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٠ - نفوذ قضاء المتجزّی وحکومته

فِیهما قوله: «شِیئاً من قضاِیانا» مع أنّک عرفت الجواب فِیما سبق، ولو سلّم أن الثابت هو الأخِیر، وسلّمنا کون لفظ (من) بِیانِیة والاّ ِیمکن أن ِیراد منه التبعِیضِیة، فِیراد منه العلم بشِیء من أحکامهم وقضائهم، وعلِی فرض تسلِیم کون الشِیء هنا بمعنِی الکثرة، لکونه فِی قبال علوم أهل البِیت، لوضوح أنّ علمنا بالمقاِیسة إلِی علمهم علِیهم السلام لِیس بمثل القطرة فِی مقابل البحر، ولذلک قِیل وحُکِی إنّه قِیل لصاحب الجواهر قدس سره عند احتضاره وانکشاف الغطاء عنه أنه کان ممّن «عنده شِیء من علم جعفر بن محمد علِیهماالسلام » برغم أنّه کان من أعاظم الفقهاء وعمدهم وممن وفقه اللّه لتحرِیر دورة کاملة فِی الفقه، وبرغم کلّ ذلک نقول ِیکفِی فِی نفوذ حکم المتجزِّی اطلاعه علِی جملةٍ معتدة من المسائل فِی باب القضاء، وعلِیه فلا دلِیل علِی لزوم کونه مجتهداً مطلقا، هذا فضلاً عن أنّه قلنا بلزوم تقدِیم نسخة «الکافِی» علِی غِیره، وهو غِیر مشتمل علِی ذلک، فِیصدق علِی المتجزِی عناوِین الفقِیه والعارف، وِینفذ حکمه وقضائه لانه ِیصدق علِیه أنّه ِیعلم شِیئاً من قضائنا، ومن المعلوم أنّ ما وصل إلِینا من حکم الأئمة فِی باب الخصومات معدودة، لِیس بکثِیر ِیوجب العسر فِی اطلاعه، مضافاً إلِی الاشکال فِی أصل دلالة لفظ (شِیئاً) علِی الکثرة من حِیث المقاِیسة، وکونه کذلک هو المراد أوّل الکلام، واللّه العالم.

* * *