لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٤ - الکلام فی الاجتهاد والمجتهد المتجزّی

للانکار، لأن أدلّ دلِیل علِی امکانه وقوعه، لأخصِیّة الوقوع بالنسبة إلِی الامکان لکن، لما وقع الشبهة عن بعض الأعلام - خصوصاً من بعض العامة کالعضدِی وغِیره - فِی امکانه، فلابدّ لنا من ذکر الدلِیل علِیه تبعاً لآثار السابقِین، ولأجل ذلک تصدِّی المحقّق الخراسانِی قدس سره لبِیان الاستدلال علِیه بأدلة ثلاثة، نذکرها حتِّی ِیتضح المراد، وإنْ سبقه فِی ذلک صاحب «الفصول».

الدلِیل الأول: إن أبواب الفقه مختلفة مدرکاً ومستنداً، فمدرک بعض الأبواب سهل واضح، ومدرک بعضها صعب مشکل. وبعضها ِیکون نقلِیة مثل باب العبادات، وبعضها عقلِیة أو کالعقلِیة مثل باب المعاملات، فربّ فقِیهٍ کان فقِیهاً فِی أبواب المعاملات دون العبادات لأجل تسلّطه بالقواعد العقلِیة وشبهها، بخلاف النقلِیّة کالنصوص والرواِیات، بل نُقل ونُسب أنّ بعض الأعاظم کان کذلک، أِی کان مجتهداً وِیعمل برأِی نفسه فِی المعاملات ومقلّداً فِی العبادات.

الدلِیل الثانِی: وهو اختلاف الأشخاص فِی ذلک، أِی فِی القدرة علِی الاستنباط والإحاطة بالنقلِیات والعقلِیات، فربّ شخص له مهارة تامة فِی النقلِیات دون العقلِیات وبالعکس، فِی قبال شخص ثالث وهو الماهر فِی کلِیهما فهذا أِیضاً ِیوجب الاقتدار علِی استنباط الأحکام فِی بعض أبواب الفقه دون بعض، لابتنائه علِی ما له المهارة التامة فِیه دون بعض لعدم مهارة له فِیه.

الدلِیل الثالث: من الأدلة المذکورة فِی «الکفاِیة» دعوِی استحالة ذلک، أِی ِیستحِیل أن ِیحصل الاجتهاد المطلق دون أن ِیکون مسبوقاً بالتجزِی، أِی لا ِیمکن