لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٠ - الحکم القضائی الصادر من المجتهد المطلق

حَدِیثنا، ونظر فِی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلِیرضوا به حکماً إلِی آخره» اعتبار ذلک فِی الحاکم لِیکون عارفاً بأحکامهم فِی القضاء، فِیحکم علِی طبق حکمهم فِی موارد الخصومة، لا أنّ مجرد معرفته بأحکامهم ولو فِی غِیر القضاِیا ممّا له مدخلِیة وموضوعِیة فِی جعله قاضِیاً وحاکماً علِینا. وممّا ِیشهد علِی ذلک، قوله علِیه السلام بعد ذلک: «فإذا حَکَم بحُکمنا فلم ِیقبله منه فإنّما استخف بحکم اللّه» کالتصرِیح فِی لزوم کون حکم القاضِی علِی طبق حکمهم فِی مورد الخصومة، ومن المعلوم توقّفه علِی معرفة أحکامهم فِی القضاِیا لا علِی معرفة أحکامهم فِی الجملة، ولو فِی غِیر مورد القضاء.

وأصرح من الکُلّ ما فِی رواِیة أبِی خدِیجة الوارد فِیها قوله علِیه السلام : «ِیعلم شِیئاً من قضاِیانا» أو «من قضائنا» حِیث أخذ فِیها العلم بشِیءٍ من قضاِیاهم أو بقضائهم فِی کونه قاضِیاً وحاکماً من قِبلهم، من دون کفاِیة العلم بشِیءٍ من أحکامهم فِی غِیر مورد القضاء.

وعلِیه فمعرفة الانسدادِی بجملةٍ معتدة بها فِی غِیر القضاء، لا ِیکاد ِیکفِی فِی صدق العالم والعارف علِیه، حتِی ِینفذ حکمه وقضائه. ولو سلّمنا صدقة علِیه، لا ِیفِید فِی نفوذه فِی القضاء مع فرض عدم عرفانه بها کما لا ِیخفِی.

أجاب عنه المحقق الخراسانِی بقوله: (وأمّا فِی المقبولة: «فإذا حکم بحکمنا» بأنّ المراد أنّ مثله إذا حکمٌ کان بحکمهم حکم حِیث کان منصوباً منهم، کِیف وحکمه غالباً ِیکون فِی الموضوعات الخارجِیة، ولِیس مثل ملکِیّة دارٍ لزِید،