لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٨ - أدلّة جواز التقلید

خصوص مثل المقام، وإنْ کان أصل وجود بنائهم فِی رجوع الجاهل إلِی العالم، الراجع إلِی الانفس والاموال أو غِیرها غِیر قابل للانکار، إلاّ أن وجود هذا المقدار من البناء لا ِیکفِی فِی أصل اثبات المطلوب فِی المقام، خصوصاً مع ملاحظة ما ِیترتّب علِیه من الآثار والعقوبة الأخروِیة الدائمِیة، وشهادة عقل کلّ عاقلٍ من لزوم تحصِیل مؤمّن تعِیِینِی فِی مقام الفراغ فِی مثل تلک القضاِیا، ولا ِیجوز التساهل والتسامح فِیه.

مضافاً إلِی أنّ الشک فِی وجود البناء وعدمه مساوقٌ لعدم الجواز، لأنه شک فِی وجود المؤمّن والفراغ، ولا اشکال عند الأصحاب بأن الشُّغل الحقِیقِی بوجود الأحکام الشرعِیّة المنجّزة، ِیستدعِی الفراغ الِیقِینِی، فرجوع من له الملکة إلِی الغِیر، والعمل بفتواه الذِی قد لا ِیصادف الواقع لا ِیوجب القطع بحصول الفراغ، بخلاف من لِیس له الملکة حِیث لا طرِیق له للوصول إلِیها إلاّ من خلال التقلِید أو الاحتِیاط، کما أن الاجتهاد أو الاحتِیاط ِیکونان مؤمّنِین له قطعاً ولو بالمعذرِیّة فِی صورة المخالفة، کما هو واضح، ولذلک ِیلاحظ أنّ الفقهاء التزموا بأنّ الاجتهاد واجب نفسِی کفائِی، کما حُکِی ذلک عن السِیّد فِی «الذرِیعة»، والشِیخ فِی «العدة»، والمحقّق فِی «المعارج»، والعلاّمة فِی جملةٍ من کتبه، وفخر المحقّقِین فِی «الاِیضاح» و«شرح المبادِی»، والشهِید فِی «الذکرِی» وغِیرها، والشهِید الثانِی فِی «المقاصد العلِیّة»، والمحقّق الثانِی فِی «الجعفرِیة» وغِیرهم قدس اللّه اسرارهم، ومن الواضح أنّ حکمهم بذلک حکمٌ شامل لمن له قوة الاجتهاد وملکته، سواء قام