لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٤ - البحث عن معنی الاجتهاد

کما أن الألف واللام فِی الحکم:

إمّا أن ِیکون للجنس بناء علِی جواز التجزِّی فِی الاجتهاد، حِیث ِیشمل ما لو توصّل إلِی بعض الحکم دون بعض أو توصّل إلِی الجمِیع.

أو للاستغراق بناءً علِی عدم القول بالتجزِّی، حتِّی ِیصبح المراد من الحکم هو جمِیع أفراده.

کما أنّ الحکم أِیضاً: جنسٌ ِیشمل کلّ حکمٍ شرعِیّاً کان أو عقلِیاً، فبقِید الشرعِی خرج العقلِی وشبهه منه، کما خرج الشرعِی الأصولِی المطلق منه بقِید الفرعِی، حِیث أنّ الفقِیه أو العارف بالأخبار ِیتکفّل بِیان الحکم الفرعِی الشرعِی دون الأصولِی منه.

ومن الواضح أنّ من له ملکة الاجتهاد، أِی القدرة علِی استنباط الأحکام عن أدلّتها، ِیطلق علِیه عنوان المجتهد حال الاستنباط فعلاً، کما ِیطلق علِیه عنوان الناظر فِی الحلال والحرام، أو الفقِیه أو العارف بالأحکام کما وردت هذه العناوِین فِی الرواِیة المقبولة وغِیرها، کما ِیصحّ اطلاق هذا العنوان علِی من کانت له هذه الملکة، ولکن لم ِیستنبط فعلاً، وذلک من باب العناِیة والتنزِیل حِیث أنّ العرف لا ِیرِی مثل هذه الأعدام والتخلّلات منافِیاً للاطلاق إذا حصل له تلک الملکة، کما هو الحال کذلک فِی نظائرها مثل الخِیّاط والنجّار والحدّاد وغِیرها، فلا ِیدور صدق الوصف مدار الفعلِیّة خارجاً ودائماً، وإنْ کان هذا هو الحقِیقِی کما لا ِیخفِی.

أقول: وأمّا البحث عن أنّ هذا التعرِیف غِیر جامعٍ للافراد أو غِیر مانعٍ