لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٣ - مدلول الشهرة فی الروایة المقبولة

فِی المتعارضِین، واستدلّ لکلامه بأن الشهرة الفتوائِیة هِی التِی تجعل الرواِیة ممّا لا رِیب فِیها لا الشهرة الروائِیة، إذ الثانِیة ِیوجب وِیورث الرِیب بل الاطمِینان أو التعِیِین بخللٍ فِیها، وکان ذلک تنبّهاً علِی أمر عقلائِی ولِیس بجعل تعبّدِی، فکأنّ الامام علِیه السلام أراد ترتِیب القِیاس المنطقِی هنا، بأن ِیقال: إن المجمع علِیه لا رِیب فِیه، وکلّ ما کان کذلک فهو بِیّن رشده، فالمجمع علِیه بِین رشده فِیتبّع.

ثم قال الخمِینِی قدس سره : (ولا ِینافِی ما ذکرناه فرض الراوِی الشهرة لهما، لأن دأب المتقدمِین کان علِی نقل الأخبار فِی أصولهم ونقل فتاوِیهم مکان الأخبار، فلا ِینافِی کون الشهرة حِینئذٍ فتوائِیة لا روائِیة، وبذلک ِیخرج الحدِیث عن الاستدلال).

أقول: صراحة کلام الشِیخ وسکوت الآخرِین عن بِیان المراد من الشهرة - لولا دعوِی ظهور الحدِیث فِی کون المراد من الشهرة هو الشهرة فِی الرواِیة لا الفتوِی، کما هو الظاهر من ذکر الرّاوِی بعده بکون کلِیهما مشهورِین - ِیساعد مع الشهرة الروائِیة، بأن ِیکون کلّ منهما مذکورِین فِی کتب الأحادِیث والأصول والجوامع الروائِیة بخلاف معنِی الشهرة الفتوائِیة، لأنّها تعنِی أن ِیکون ما ِیقابلها خارجاً عن الحجِیة لعدم وجود الشهرة فِیه، بخلاف ما إذا کانت بالفتوِی مشهورة حِیث لا ِیمکن فرض الشهرة فِی کلِیهما، إلاّ أن ِیکون احداهما أشهر، هذا بخلاف ما لو فرضت الشهرة روائِیة، حِیث ِیصح انطباقها علِی کلا الحدِیثِین بأن ِیکون کلاهما مذکورِین فِی الأصول والجوامع الروائِیة.

وما أورد علِیه: بأن الشهرة إذا کانت فِی الرواِیة ولم ِیفت بها أحدٌ ِیوجب