بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٧٣ - «تتمّة» هل يصح استصحاب الحكم الوضعي؟

١- «و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه» [١].

٢- «مضين الى مكة، و وكّلن من يضحى عنهن» [٢].

إلى غير ذلك.

الحكم الوضعي و حاصل الكلام فيه‌

ثمّ انّ حاصل البحث عن الحكم الوضعي: انّه مستقلّ بالجعل، و ليس منتزعا من التكليف، و لا عينه- كما قاله الشيخ ;-.

قال السيّد صدر الدين ; في- شرح الوافية- كما في محجّة الطهراني‌ [٣]:

«و امّا من زعم انّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ... فبطلانه غني عن البيان، إذ الفرق بين التكليف و الوضع ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة، و التكاليف المبتنية على الوضع غير الوضع».

و شرح ذلك الطهراني (قدّس سرّه) فقال: «فانّ كون وجوب دفع البدل معلولا للضمان، المعلول للإتلاف، من أقوى الأدلّة على المغايرة، و كذا استناد الإعادة إلى الحدث المستند إلى خروج البول مثلا ...» [٤].

«تتمّة» هل يصح استصحاب الحكم الوضعي؟

انّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعد تمام البحث عن الحكم الوضعي قال ما حاصله:

[١]- الرسائل/ الحج/ ج ١٣/ ص ٤٠٦/ ح ١.

[٢]- الرسائل/ الحج/ ج ١٤/ ص ٢٩/ ح ٣.

[٣]- المحجة ص ٢٠٠.

[٤]- المحجة ص ٢٠١.