بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢ - «الأمر الثاني» هل هناك تعريف يجمع كل المباني؟

أحدهما: التبادر.

ثانيهما: عدم المنافرة بين تفسير الاستصحاب بالقاعدة، و بين ما هو مقطوع به، من استعمال الاستصحاب فيه لدى الأصحاب، مثل:

«الاستصحاب حجّة» و «يجب العمل بالاستصحاب» و نحوهما، و عدم المنافرة علامة الحقيقة.

بخلاف المعاني الثلاثة الاخرى للاستصحاب من «الإبقاء» و «الحكم بالبقاء» و «إثبات السابق في اللاحق» فانّ المنافرة بينها و بين «الاستصحاب حجّة» و «يجب العمل بالاستصحاب» واضحة.

«الأمر الثاني» هل هناك تعريف يجمع كل المباني؟

صرّح جمع بأنّه لا يمكن تعريف الاستصحاب بتعريف يكون جامعا على جميع المباني، لأنّها عديدة و متخالفة.

و المحتملات في مقام الثبوت هي كالتالي:

١- يحتمل كون الاستصحاب أصلا عمليّا، كأصالتي الحلّ، و الطهارة.

٢- و يحتمل كونه أصلا شرعيا جعل للتحفّظ على الواقع، و يكون حجّة للعبد و عليه عند الإصابة و الخطأ كأصالة الاحتياط في الشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص.

٣- و يحتمل أن يكون أمارة شرعية، كالبيّنة، و نحوها.

٤- و يحتمل كونه أمارة عقلائية، كخبر الثقة على المشهور.

٥- و يحتمل كونه أصلا عقلائيا، كأصالة الصحّة- بناء على كونها أصلا عقلائيا-.