بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٥ - مقام الإثبات

تكرار للسؤال عن الكلّي بالسؤال عن بعض مصاديقه، و ما أكثر ذلك في الكلام العرفي، كما لو قيل لعالم: هل البئر تنجس بملاقاة النجاسة فقال لا، ثمّ سئل: هل تنجّس البئر بصبّ البول فيها؟ فقال أيضا: لا.

إذن، فليس الاحتمال الثاني ضعيفا غاية الضعف كما قاله المحقّق النائيني.

ثمّ قال: و أضعف منه الاحتمال الثالث و هو: أن يكون الجزاء قوله ٧:

«و لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» و كون: «فانّه على يقين من وضوئه» توطئة و مقدّمة للجزاء.

و استدلّ لأضعفيته بأمرين:

أحدهما: كونه بعيدا عن المتبادر.

ثانيهما: انّه يلزم منه اختصاص «لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» بالوضوء، لكونه جزاء لشرط فيه ذكر الوضوء، و لزوم اعتبار (أل) في (اليقين) للعهد، و هو اليقين المذكور في الكلام المرتبط بالوضوء، لا للجنس و مطلق اليقين.

لكنّ الاحتمال ليس ضعيفا، فكيف أضعفيته من الضعيف، نعم الاحتمال الأوّل أقوى منه.

و ما ذكره من التبادر، و لزوم الاختصاص بالوضوء، غير تامّ.

لعدم التبادر.

و عدم لزوم الاختصاص، إذ المعنى يكون هكذا: و إلّا يكن تيقّن بالنوم، فحيث انّه كان على يقين من وضوئه، فلا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، بالغاء خصوصية الوضوء، لفهم عدم الخصوصية. و اللّه العالم.