بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٥ - توجيهات أربعة للمقدمة الأولى

لأنّه لم يعلم مدى استعداد الخيار للبقاء، و المتيقّن منه هو الآن الأوّل، و لم نستفد من الأدلّة انّ الخيار ممّا لو ثبت دام.

هذا تمام الكلام في مراد الشيخ- و من وافقه، و من وافقهم الشيخ- من المقتضي.

المقام الثاني: أدلّة هذا التفصيل‌

و امّا ذكر الدليل للتفصيل بين الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع، فقد استدلّوا له بأدلّة:

الدليل الأول: مقدمتان و نتيجة

ما ذكره شريف العلماء (قدّس سرّه) في تقرير درسه المخطوط [١] و فصّله الشيخ ; في الرسائل ناسبا له إلى المحقّق الخونساري ;، و هو مؤلّف من مقدّمتين:

صغرى، و كبرى، تنتجان التفصيل المذكور.

فالصغرى: (النقض المذكور في الروايات و ان أسند إلى اليقين، لكنّه مجاز، لأنّه واقعا و لبّا مسند إلى المتيقّن).

و الكبرى: (انّ إسناد النقض إلى المتيقّن لا يصحّ إلّا إذا أحرز المقتضي له بقاء، و كان الشكّ في الرافع).

و النتيجة: (هذه الروايات تدلّ على الاستصحاب فيما أحرز المقتضي و كان الشكّ في الرافع).

توجيهات أربعة للمقدمة الأولى‌

امّا الصغرى: فقد يوجّه ما جاء فيها بوجوه:

[١]- ص ٢١٣.