بيان الأصول

«الاستصحاب»

أمّا المقدّمات

المقدّمة الأولى في تعريف الاستصحاب

الحاجة الى التعريف

هل التعريفات لفظيّة؟

الاستصحاب و الأدلّة الأربعة

المعنى اللغوي للاستصحاب

الاستصحاب و تعريفه الاصطلاحي

الإشكال على «ابقاء» في تعريف الشيخ

الاشكال الثاني عدم الجهة الجامعة للاستصحاب على المباني الثلاثة في حجّيته ،

الاشكال الثالث عدم صحّة توصيف الاستصحاب بالدليل و الحجّة على جميع

الإشكال الرابع من انّ اعتبار الاستصحاب دليلا، لا يناسب نسبته إلى المكلّف

الاشكال على «ما كان» في تعريف الشيخ

ثاني الاشكالات ما التزمه بعضهم من جريان الاستصحاب في اليقين الحالي،

الاشكال الثالث عدم شمول (ما كان) الاستصحاب القهقري الذي قال بعضهم

رابع الاشكالات قيد (ما كان) للإبقاء يوجب عدم تمامية التعريف على بعض

«الأمر الأوّل» الاشكال على تعريف الآخوند

تعريف آخر للشيخ

«الأمر الثاني» هل هناك تعريف يجمع كل المباني؟

«الأمر الثالث» الاشكال على بعض مباني الاستصحاب

«الأمر الرابع» التوفيق بين التعاريف المختلفة

«الأمر الخامس» التعاريف المختلفة و الاشكال عليها

«الأمر السادس» الاشكال على مختلف التعريفات

المقدّمة الثانية «هل الاستصحاب مسالة اصولية؟»

أدلة أخرى أو مؤيدات

نقض الأدلة و ابرامها

«القول الثاني» «كون الاستصحاب قاعدة فقهية فقط»

«القول الثالث» «التفصيل بين الشبهات الحكمية فأصولية، و الموضوعية ففقهية»

«القول الرابع» «التفصيل بين اعتباره بدليل العقل فاصولية، و الشرع ففقهية»

المقدّمة الثالثة «هل الاستصحاب امارة او اصل عملي؟»

«المطلب الأول» المائز بين الامارة و الأصل العملي

الاستصحاب في عالم الثبوت

الاستصحاب في مقام الاثبات

«المطلب الثاني» ظاهر كلمات الاصحاب لا يلازم امارية الاستصحاب

«المطلب الثالث» لا دلالة للاخبار على ان الاستصحاب امارة

«المطلب الرابع» التفريق بين الاستصحاب و الاصول العملية الاخرى

المقدّمة الرابعة في الفرق بين القواعد الثلاث

اليقين و الشك يشملان الاستصحاب و قاعدة اليقين

ما المراد من الشك في المقتضي؟

المقدّمة الخامسة في ان الاستصحاب تابع لدليل حجّيته إطلاقا و تقييدا

المقدّمة السادسة «في تقسيمات الاستصحاب»

تأمّل الشيخ

الاشكال عليه

الوجه الأول لتأمل الشيخ

الوجه الثاني لتأمّل الشيخ

الإشكال على تأمّل الشيخ بتقرير آخر

تقسيم الاستصحاب باعتبارات ثلاثة اخرى

الفصل الأوّل «ادلّة الاستصحاب»

1- الاستدلال بالكتاب

2- الاستدلال بالفطرة

3- الاستدلال بالعقل

الوجه الأول

«الوجه الثاني»

«الوجه الثالث»

4- الاستدلال بعدم النقل

5- الاستدلال ببناء العقلاء

اشكال الكفاية الأول

إشكال الكفاية الثاني

بناء العقلاء لا يصلح دليلا

بناء العقلاء ليس مطلقا

ردع بناء العقلاء و امضائه

التفصيل في بناء العقلاء

المحقق العراقي يرتضي التفصيل

بناء العقلاء و اختلاف كلمات صاحب الكفاية

الكفاية و اشكال بعض الاعاظم

إشكال و جواب

انتصار الآخوند لبناء العقلاء

خروج بناء العقلاء على الادلة الناهية

بناء العقلاء بتقرير آخر

6- الاستدلال بسيرة المتشرعة

7- الاستدلال بالاجماع

8- الاستدلال بالاستقراء

9- الاستدلال بالاخبار

صحيحة زرارة الاولى

الاشكال السندي الأوّل و جوابه

ما المراد من الصحيحة لا يضرّها الاضمار؟

الإشكال السندي الثاني و جوابه

الدلالة

«المبحث الأول تعيين جزاء الشرط»

مقام الثبوت

مقام الإثبات

«المبحث الثاني»

الجواب على هذا الاحتمال

«المبحث الثالث»

مناقشة احتمالات المبحث الثالث

«المبحث الرابع»

«المبحث الخامس»

مناقشات

«تنبيه»

مادة النقض و دلالتها

النقض في اللغة

النقض في الكتاب و السنة

شروط صدق النقض

ظاهر النقض و واقعه

المقتضي و مراد الشيخ منه

المعنى المراد من المقتضي

«صحيحة زرارة الثانية»

الكلام في امور أربعة

الأمر الأول في متن الحديث

الأمر الثاني في سند الحديث

الأمر الثالث في فقه الحديث

الأمر الرابع في دلالة الحديث على الاستصحاب

المورد الاول الفقرة الثالثة

الإشكال في التطبيق

أجوبة خمسة عن الاشكال التطبيقي

الجواب الأول

الجواب الثاني

الجواب الثالث

الجواب الرابع

الجواب الخامس

الرواية و قاعدة اليقين

المورد الثاني الفقرة الرابعة

المورد الثالث الفقرة السادسة

المحقق الرشتي يستشكل

استفادة قواعد أخر

صحيحة زرارة الثالثة

البحث في السّند

البحث في المتن

البحث في المراد

البحث في الدلالة

الاحتمال الاول و هو أن يكون «لا ينقض اليقين بالشك» بمعنى لا ينقض اليقين بالثالثة

الاحتمال الثاني و هو ما نقل عن السيّد المرتضى و جماعة من انّ المراد باليقين هو ما

الاحتمال الثالث و هو للفصول من انّ المراد ب «لا ينقض اليقين بالشكّ» هو عدم البناء

الاحتمال الرابع و هو الاحتمال الأوّل، بكون «لا ينقض اليقين بالشكّ» مرادا به

الاحتمال الخامس و هو أن يكون «لا ينقض اليقين بالشكّ» مجمعا لقاعدتين الاستصحاب

إشكالات أربعة على دلالة الصحيحة الثالثة

الاشكال الأول انّ الصحيحة مختصّة بالشكّ في عدد الركعات بل بخصوص الشكّ بين

الاشكال الثاني ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) بأنّه لا يمكن التمسّك بهذه الصحيحة للاستصحاب،

الاشكال الثالث ما ذكره المحقق العراقي و هو انّ الاستصحاب في الركعات لا يجري

الاشكال الرابع ما ذكره المحقق العراقي أيضا في نهاية الأفكار، ذكره بتفصيل كثير،

الاشكال الرابع و نتيجة مقدماته الأربع

جواب و إشكال

ما هو الأولى؟

خبر الخصال

البحث في سند الخبر

البحث في دلالة الخبر

الوجه الأول ظهور الرواية في الاستصحاب، و هو الذي ارتضاه المشهور من

الوجه الثاني ظهورها في قاعدة اليقين، و هو الذي مال إليه الشيخ في الرسائل بل

الوجه الثالث الرواية مجملة و لا ظهور لها لا في الاستصحاب و لا في القاعدة، فتكون

الوجه الرابع

الوجه الخامس الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، و إطلاقها يقضي بتصحيح العمل الصادر

الوجه السادس الرواية ظاهرة في عدم الاعتناء بالوساوس الشيطانية بعد اليقين بشيء،

مناقشة الوجه الاول

مناقشة الوجه الثاني

التقريب الأول و مناقشته

التقريب الثاني و مناقشته

مناقشة الوجه الثالث

مناقشة الوجه الرابع

مناقشة الوجه الخامس

مناقشة الوجه السادس

مكاتبة القاساني

البحث في سند المكاتبة

البحث في دلالة المكاتبة

أمور ثلاثة اخذت على الدلالة

الأمر الأول ما ذكره الشيخ في مجلس الدرس- بنقل تلميذه الآشتياني

اشكال و جواب

الأمر الثاني ما ذكره في الكفاية من انّ المراد ب «اليقين لا يدخله الشكّ» ليس اليقين

دعم و تأييد

الأمر الثاني بتقريب آخر

توضيح و تفسير

الأمر الثالث ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه من انّ قول الشيخ و الانصاف انّ

تبيين و تصحيح

رواية اسحاق بن عمّار

الكلام في سند الرواية

اسحاق عند بحر العلوم (قدّس سرّه)

الكلام في متن الرواية

الكلام في دلالة الرواية

الوجه الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) من انّ الرواية واردة في الشكّ في ركعات

الوجه الثاني ما ذهب إليه أكثر المتأخّرين عن الشيخ من ان الرواية ظاهرة في

الوجه الثالث ان الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، لظهور «إذا شككت» في تعلّقه بنفس

الوجه الرابع ان إطلاق اليقين و الشكّ في الرواية شاملان لهما في القاعدة

الوجه الخامس ان ظاهر الرواية قاعدة الاحتياط، احتمله الشيخ في الرسائل و استقربه

صحيحة ابن سنان

صحيحة ابن سنان سندا

صحيحة ابن سنان دلالة

الصحيحة و مطلق الاستصحاب

الصحيحة و استصحاب الطهارة مطلقا

الصحيحة و استصحاب الطهارة مقيّدا

الصحيحة و قاعدة الطهارة

رواية الفقه الرضوي

أخبار الحلّ و الطهارة

البحث السندي لاخبار الحل و الطهارة

البحث الدلالي لأخبار الحلّ و الطهارة

عرض الاحتمالات باجمال

عرض تفصيلي للاحتمالات

الاحتمال الأول امّا الاحتمال الأوّل الذي نسب إلى المشهور و لعلّه المنصور، و هو دلالة

أدلّة الاحتمال الأول

مناقشة أدلة الاحتمال الأول

الاحتمال الثاني و هو الطهارة الظاهرية و الاستصحاب فهو الذي

وجهان لاستظهار الاحتمال الثاني

الوجه الأول

الوجه الثاني

الاحتمال الثالث الفقرة الاولى من أخبار الحلّ و الطهارة

الفقرة الأولى و وجها استظهاره منها

أول الوجهين

إيرادات سبعة عليه

الإيراد الأول

مناقشة الإيراد الأول

الإيراد الثاني

مناقشة الإيراد الثاني

الإيراد الثالث

مناقشة الإيراد الثالث

هنا ملاحظات أربع

الملاحظة الأولى كون جعل واحد لكليهما موجبا لتقدّم المتأخّر و بالعكس غير تامّ، إذ الجعل

الملاحظة الثانية و لو فرضت الطولية بين الحكمين الواقعي و الظاهري، فليس كلّ طوليين

الملاحظة الثالثة الظاهر انّ الفرق بين الخبر و الإنشاء، هو انّ الخبر مرآة لفظيّة، كما انّ

الملاحظة الرابعة ثمّ انّ بعضهم أشكل على ذلك بإشكال غير وارد ظاهرا و هو «انّه كما

الإيراد الرابع

مناقشة الإيراد الرابع

«الإيراد الخامس»

مناقشة الإيراد الخامس

«الإيراد السادس»

مناقشة الإيراد السادس

مؤيّدات

مؤيّدات أخرى

«الإيراد السابع و الأخير»

مناقشة الإيراد السابع

ثاني الوجهين

الإيراد عليه

الاحتمال الثالث الفقرة الثانية من أخبار الحل و الطهارة

إشكالات خمسة

الإشكال الأول أن «حتّى- و إلى» ليسا للاستمرار، بل وضعا- كما هو المفهوم عرفا و لغة

الإشكال الثاني أنّه ان اريد بدلالة «حتّى» على الاستصحاب و الاستمرار، انشاء الحكم

الإشكال الثالث أنّ الغاية في المعنى لمّا كانت تابعة للمغيّا دلالة، و سعة، و ضيقا، و غير

الإشكال الرابع أنه ان قلنا بأنّ مجموع «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر» قضيّة خبرية

الإشكال الخامس أنّ الغاية «حتّى» حدّ للمحمول «نظيف» و المغيّى واحد، و لوحدته

الاحتمال الرابع دلالة الصدر على الطهارة الواقعية فقط، و الذيل

مؤيّدات الاحتمال الرابع

المؤيّد الأول

مناقشة المؤيد الأول

المؤيّد الثاني

مناقشة المؤيّد الثاني

المؤيّد الثالث

مناقشة المؤيد الثالث

إشكال على الاحتمال الرابع

هنا مطالب ثلاثة

المطلب الأول أحدها نفي إمكان كون الغاية قيدا للمحمول، و قال إنّما هي قيد للنسبة

المطلب الثاني و ثانيها الإشكال في جعل غاية استصحاب الطهارة العلم بالقذارة، ببيان

المطلب الثالث و ثالثها انّه لا فرق بين قاعدة الطهارة، و استصحاب الطهارة، و هما شيء

إيرادات أربعة على الاحتمال الرابع

الإيراد الأول انّه مناف لتمسّكه هو في باب البراءة للحكمين الواقعي و الظاهري

الإيراد الثاني انّ ما اعتبره الآخوند واضحا من عدم شمول مثل هذه الروايات للحكم

الإيراد الثالث كلمة «لك» في صدر الرواية- بناء على المعروف في تفسيره كما لعلّه

الإيراد الرابع و جهاته الثلاث ما ذكره المحقّق العراقي في المقالات و في نهاية الأفكار مع بعض

الجهة الأولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

تذييل للإيراد الرابع

مناقشة التذييل

تعميم الاستصحاب لكل أبواب الفقه

الاحتمال الخامس دلالة هذه الروايات على الاستصحاب فقط،

اشكالات ثلاثة على الاحتمال الخامس

الاشكال الاول ما نقله المحقّق الهمداني في حاشية الرسائل و الآشتياني في الحاشية

الاشكال الثاني ما ذكره الهمداني، و الآشتياني، و الآخوند، و غيرهم من انّ مجرّد ندرة

الاشكال الثالث ما ذكره المحقّق الهمداني أيضا في الحاشية من انّ الشيخ الذي سبق و ان

الاحتمال السادس دلالة اخبار الحل و الطهارة على الطهارة

تقريرات ثلاثة للاحتمال السادس

التقرير الاول انّ التقابل في موثّقة عمّار «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر» بين

المناقشة الاولى للتقرير الاول

المناقشة الثانية للتقرير الأول

التقرير الثاني ما ذكره البعض من انّ النجاسة الواقعية لها مرتبتان اقتضائية و فعليّة،

التقرير الثالث ما نقله صاحب الحدائق

الاحتمال السابع دلالة اخبار الحلّ و الطهارة على الطهارة

مناقشة الاحتمال السابع

الاحتمال الثامن دلالة هذه الروايات على الطهارتين الواقعية،

الاحتمالان التاسع و العاشر و هو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط

الاستدلال بوجوه خمسة

الوجه الأول انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي-

مناقشة الوجه الأول

تفنيد و تثبيت

الوجه الثاني ان لزوم الفحص في الشبهات الحكمية قبل إجراء أصل الطهارة و الحلّ،

الوجه الثالث انّ حمل الرواية على قاعدة الطهارة و الحلّ في الحكمية يوجب التأكيد،

الوجه الرابع ان المتبادر من العلم المذكور في الرواية هو اليقين الواقعي، و الغالب

الوجه الخامس انّ الشيء ظاهر في الجزئيات الخارجية دون العناوين الكلّية

أخبار الاستصحاب الخاصة

موثقة ابن بكير

موثق عمار الساباطي

موثّقة عمّار الاخرى

صحيح أبي بصير

صحيح زرارة و الفضيل

من مسائل ابن السري

رواية ابن عجلان

رواية ابن جابر

رواية على بن جعفر

صحيح الحلبي

صحيح ابن وهب

صحيح ابن وهب الثاني

خبر ابن وهب الثالث

خبر أبي بصير

مناقشات ثلاث في الاستدلال

المناقشة الأولى انّ هذا الحدس غير خارج عن الاستقراء الناقص، و هو غير حجّة- كما

المناقشة الثانية انّ هذه الروايات الخاصّة ليست كلّها معتبرة السند، و لا تامّة الدلالة، بل

المناقشة الثالثة انّ هذه الروايات دلّت على تطابق الحكم في حالتي اليقين و الشكّ،

كلام الشيخ بعد تعرضه للاخبار الخاصة

الاستصحاب و الأقوال المعروفة فيه

سرد الأقوال المعروفة

تفصيل الأقوال

القول الأول حجية الاستصحاب مطلقا

الدليل الأول على الحجية

الدليل الثاني على الحجية

«القول الثاني عدم حجية الاستصحاب مطلقا»

الوجه الأول لنفي الحجية

الوجه الثاني لنفي الحجية

الوجه الثالث لنفي الحجية

الوجه الرابع لنفي الحجية

الوجه الخامس لنفي الحجية

تدقيق و تحقيق

«القول الثالث التفصيل بين المقتضي و المانع»

هنا مقامان

المقام الأول المراد من المقتضي

هل المقتضي بمعنى السبب؟

هل المقتضى بمعنى الموضوع؟

هل المقتضي بمعنى الملاك؟

هل المقتضي بمعنى الاستعداد للبقاء؟

المقام الثاني أدلّة هذا التفصيل

الدليل الأول مقدمتان و نتيجة

توجيهات أربعة للمقدمة الأولى

التوجيه الاول للصغرى

مناقشة الوجه الأول

التوجيه الثاني للصغرى

التوجيه الثالث للصغرى

التوجيه الرابع للصغرى

الجهة الأولى

الجهة الثانية

توجيهات ثلاثة للمقدمة الثانية

التوجيه الأول للكبرى أحدها ما ذكره المحقّق النائيني من انّ نسبة النقض إلى المتيقّن، إنّما

التوجيه الثاني للكبرى ثانيها ما ذكره النائيني أيضا من انّ صدق نقض اليقين بالشكّ إنّما يكون

التوجيه الثالث للكبرى ثالثها انّه لا شكّ في انّ المصحّح لإضافة النقض إلى اليقين إنّما هو

بين اليقين و المتيقن

الإيراد على أصل التفصيل

الإيراد النقضي

النقض الأول استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي، فانّ الشيخ قائل به، بل ادّعى

النقض الثاني استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما لو شكّ في

النقض الثالث الاستصحاب في الموضوعات، كحياة زيد، و عدالة عمرو، و نحوهما

النقض الرابع الاستصحاب في غير ذلك ممّا هو مبثوت في مختلف أبواب الفقه،

الإيراد الحلّي

الحل الأول انّ عمدة أساس التفصيل- كما ذكره الشيخ تبعا للخوانساري- هو كلمة

الحل الثاني ما ذكره الخلف تبعا للأسلاف من انّ متعلّق الشكّ و اليقين، ان لوحظا

الحل الثالث على فرض دلالة «لا تنقض» على الاختصاص بالشكّ في الرافع، لكنّه لا

هل الأخبار مختصة بالشك في الرافع؟

المصحّح الأول لاستعمال النقض

المصحّح الثاني لاستعمال النقض

إشكالات ثلاثة

الإشكال الأول انّ نقض اليقين عبارة عن نقض المتيقّن، و ما لم يكن من شأنه البقاء

الاشكال الثاني انّ للاستصحاب ركنين اليقين بالحدوث، و الشكّ في البقاء، و لا يعقل

الاشكال الثالث انّ نقض اليقين بالشكّ- حيث لا يكون حقيقة بل هو كناية- فيقتضي

النهي في لا تنقض اليقين

العلاقة المصححة لاستعمال اليقين و ارادة المتقين

هل إضافة النقض الى اليقين استعارة؟

هنا ثمرات أخرى

الثمرة الأولى انّه على قول الآخوند، و العراقي، و جمع آخرين (قدّس سرّهم) بإطلاق حجّية

العلم و نسبته الى الأحكام

خلاصة و تفريع

مناقشة

الثمرة الثانية انّه بناء على المختار من كون الشكّ نزل منزلة العلم،

القول الرابع التفصيل بين الشبهة الموضوعية و الحكميّة

الدليل الاول للقول الرابع

الدليل الأول بتقريب آخر

مناقشات في استدلال الأول

المناقشة الأولى ما اعترض به الشيخ على النراقي (قدّس سرّه) من انّه مع مفردية الزمان، لا معنى

المناقشة الثانية ما ذكره المحقّق النراقي (قدّس سرّه) نفسه، من عدم جريان استصحاب عدم

المناقشة الثالثة ما أفاده المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من انّ استصحاب العدم الأزلي للجعل غير

الإشكال في المناقشة

المناقشة الرابعة ما ذكره بعضهم من عدم صحّة استصحاب عدم الجعل، لمعارضته في

الدليل الثاني للقول الرابع

مناقشة الدليل الثاني

الدليل الثالث للقول الرابع

تفصيلان آخران

الاستدلال للتفصيل الأول

مناقشة الاستدلال

من ملحقات التفصيل الأول

مناقشة هذا الالحاق

الاستدلال للتفصيل الثاني

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

القول الخامس التفصيل في المستصحب

مقدمات

المقدمة الأولى هل يوجد في الفقه- خارجا- مسألة واحدة يكون الحكم فيها

المقدمة الثانية القبح و الحسن العقليّان- كالمحبوبية و المبغوضية- ليس مطلقهما

المقدمة الثالثة الموضوع المقيّد بقيد، يكون للقيد أحوال أربعة

حاصل الاستدلال

انكار استصحاب الحكم العقلي و مقدّمتاه

مناقشة اولى المقدمتين

مناقشة ثانية المقدمتين

التزام المورد؟

ايراد المحقق العراقي

توجيه الكلام

مناقشة هذا التوجيه

القول السادس التفصيل بين الحكم الوضعي و التكليفي

تتميم في الحكم الوضعي و فيه بحوث

البحث الأوّل مقدّمات تمهيدية

المقدمة الاولى في الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي

المقدمة الثانية في صدق الحكم الشرعي على الوضع و عدم صدقه

المقدمة الثالثة في الفرق بين الامور الاعتبارية و الانتزاعية

المقدمة الرابعة في ان المجعولات الشرعية على أنواع ثلاثة

النوع الأول من المجعولات الشرعية

مناقشة النوع الأول

النوع الثاني من المجعولات الشرعية

النوع الثالث من المجعولات الشرعية

أقسام الحكم الوضعي

القسم الأول و الاشكال عليه

القسم الأول و التفصيل فيه

مناقشة

القسم الثاني و الاشكال عليه

مناقشة الاشكال

القسم الثالث و الخلاف فيه

الانتصار للآخوند بامور

الأمر الأول انتزاع الوضع من التكليف خلاف ظاهر الأدلّة، بل العكس هو الظاهر،

الأمر الثاني لا تلازم بين الملكية و جواز التصرّف، و لو كانت منتزعة منه لزم

الأمر الثالث جريان الحكم الوضعي أحيانا مع عدم الحكم التكليفي- الذي يكشف

الأمر الرابع ما في منتهى الاصول نقلا عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من انّ في بعض

الأمر الخامس انّ في كلام الشيخ

الأمر السادس ما ذكره الآخوند (قدّس سرّه) من أنّه لو كان الحكم الوضعي منتزعا من التكليفي،

الأمر السابع الآخوند

مذهب آخر في الأحكام الوضعية

مناقشة هذا الكلام

الأحكام الوضعية عند العراقي

مناقشة كلام العراقي (قدّس سرّه)

الأحكام الوضعية المختلف فيها

الأول الطهارة و النجاسة

هنا اشكالات

الثاني الرخصة و العزيمة

الثالث الصحة و الفساد

الأقوال في الصحة و الفساد

الصحة و الفساد في الروايات

ما يستفاد من الروايات

المستفاد الأول

المستفاد الثاني

مناقشة أقوال الصحة و الفساد

تفصيل الآخوند و مناقشته

نفي الشيخ جعل الصحة و الفساد مطلقا

الموافقة للشيخ و مناقشته

الجامع لمعاني الصحة و الفساد

الحجّية و أقسامها من حيث الجعل و عدمه

القول بالتفصيل

هل القضاء و الولاية مجعولتان؟

الولاية أعمّ من الوكالة

الوكالة و النيابة من حيث الجعل و عدمه

تفريق العراقي بينهما و مناقشته

الحكم الوضعي و حاصل الكلام فيه

«تتمّة» هل يصح استصحاب الحكم الوضعي؟

هنا بحوث

البحث الاول قد سبق عن المحقّق العراقي اوائل البحث عن الاحكام الوضعية انّه اختار

«البحث الثاني» على قول الشيخ

«البحث الثالث» ما تسالموا- ظاهرا في العصور المتأخّرة- عليه من لزوم كون نفس

بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٠ - البحث في السّند

البحث في السّند

امّا الأمر الأوّل و هو السند: فهو صحيح عندنا بلا إشكال، و حسن بإبراهيم بن هاشم- على رأي- و قد نقله في جامع الأحاديث‌ [١] عن الكافي و التهذيب و الإستبصار، لكنّه رواه في الكافي و التهذيب عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه (و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا) عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة.

و رواه في الإستبصار عن الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة.

و الظاهر: السهو من قلم الشيخ (قدّس سرّه) في الإستبصار بإسقاط (و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا) و ذلك لرواية الشيخ الحديث عن الكليني الذي في سنده هذه الزيادة موجودة أوّلا، و لنقل الشيخ نفسه الحديث في التهذيب مع الزيادة ثانيا، إلّا انّ هذا السهو غير مخلّ بصحّة السند لاعتبار الجميع.

و لا إشكال في رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد لطول عمر حمّاد إلى التسعين، و تلاقيهما، فإبراهيم لقى الامام الرضا ٧، و حمّاد مات في أيام الامام الجواد ٧.

و ظاهر السند انّ الكليني (قدّس سرّه) روى الحديث عن علي عن أبيه عن حمّاد مرة و مرّة اخرى بواسطة محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد.

[١]- جامع احاديث الشيعة ج ٥/ ص ٦٠٦/ ح ٤٢١١ في ابواب الخلل في الصلاة، باب ٢٤/ ح ٤.