بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩ - المقدّمة الثانية «هل الاستصحاب مسالة اصولية؟»

المقدّمة الثانية «هل الاستصحاب مسالة اصولية؟»

فصل المحقّق الرشتي في ذلك أكثر من عشرين صفحة، و بحث الأقوال و المحتملات في ذلك، و ترك شريف العلماء أصل البحث إطلاقا، فلم يتعرّض له، و تعرّض له الشيخ و زميله النظام الاسترابادي في تبيان الأصول، و تبعه من تأخّر عنهما، لكن لا بتطويل الرشتي، و نحن نقتفي أثرهم في أصل الذكر لكن باختصار.

أقوال المسألة هي:

١- الاستصحاب مسألة اصولية مطلقا.

٢- قاعدة فقهية مطلقا.

٣- التفصيل بين الشبهات الحكمية فاصولية، و الشبهات الموضوعية ففقهية- للنائيني و جمع-.

٤- التفصيل بين اعتباره من دليل العقل أو بناء العقلاء فاصولية، و بين اعتباره بدليل الشرع فقاعدة فقهية على إشكال- للعراقي تبعا للكفاية-.

٥- التفصيل بين تعريف الاستصحاب بالحال- يعني الحكم و الإلزام و الإثبات و نحوها- فهو قاعدة فقهية، و بين تعريفه بالمحلّ و المورد و هو المتيقّن سابقا و المشكوك لاحقا، فهو مسألة اصولية- ذكرها الرشتي في التقرير المخطوط [١].

٦- التفصيل بين كون المستصحب فقهيّا- كالحكم التكليفي و الوضعي-

[١]- التقرير المخطوط/ ص ٥.