بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٣ - مقام الثبوت

و المتبادر هو كون «أل» للجنس، و يكفي هذا المقدار في باب الحجج، فانّ الظهور حجّة بلا كلام.

مضافا إلى عدم فهم خصوصية للوضوء، دون الغسل و نحوه في النهي عن نقضه دونه.

و يؤيّده: فهم الفقهاء غالبا كون «ال» للجنس لا للعهد.

و الحاصل: انّ إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله ٧: «فانّه على يقين من وضوئه» لا يجعل الحكم، و هو: حرمة النقض مختصّا به، كما لا يحتمل خصوصية النوم من بين نواقض الوضوء بحرمة نقض اليقين فيه، و ان كان هو المورد.

ثمّ انّ في إيضاح دلالة الحديث مباحث تالية:

«المبحث الأول: تعيين جزاء الشرط»

في تعيين جزاء الشرط في قوله ٧: «و إلّا فانّه على يقين من وضوئه ...» فان «إلّا» شرط، معناه: ان لم يستيقن انّه قد نام، و هل للجزاء دخل في الدلالة على الاستصحاب؟.

أثبته الشيخ و نفاه النائيني (قدّس سرّهم).

مقام الثبوت‌

قال النائيني: محتملات الجزاء ثلاثة، و على تقدير كل منها يصحّ استفادة إطلاق حجّية الاستصحاب في غير باب الوضوء أيضا.

١- نفس قوله ٧: «فانّه على يقين من وضوئه» بتأويل الجملة الخبرية إلى‌