بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٦ - الوجه الأول انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي

و الظاهرية فقط، فهو ما ذكر احتمالا.

و استدلّ له بإطلاق «الشي‌ء» الشامل للشي‌ء بما هو هو، و بما هو مشكوك حكمه بما هو هو، فيكون المعنى: انّ كلّ شي‌ء- سواء بما هو أم بما هو مشكوك الحكم- طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل، و بالطهارة الظاهرية في الثاني، إلى حصول العلم بالنجاسة.

و ردّ بما أجاب به المحقّق النائيني عن الآخوند في حاشية الفرائد حيث كان قد التزم بدلالة مثل هذه الروايات على الحكمين: الواقعي و الظاهري مع الاستصحاب.

أقول: قد مضى بتفصيل هناك: الجواب عن كلّ الإشكالات الثبوتية على الآخوند، نعم، الإشكال في مقام الإثبات- و هو الظهور- باق و به ربما يمكن الجواب عن هذا الاحتمال الثامن.

الاحتمالان: التاسع و العاشر [و هو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط ...]

و اما الاحتمالان التاسع و العاشر: و هو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط، و دلالتها على قاعدة الطهارة في الحكمية فقط: فهما محتملا القوانين بنقل المحقق الرشتي‌ [١].

الاستدلال بوجوه خمسة

و استدل لذلك بوجوه:

الوجه الأول [انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي- ...]

انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي-

[١]- المخطوطة/ ص.