كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩٢ - المسألة السادسة عشر الإشكال في عدم استثناء مئونة الشخص و عياله

..........

«الخمس بعد المئونة و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [١].

مع أنّه ليس السابق عليه في ما كتبه ٧ إلّا نصف السدس الذي هو بعض الخمس، فالعهد بعيد جدّا.

٣- قوله ٧ في مكاتبة عليّ بن مهزيار:

«و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلّا في ضيعة سأفسّر لك أمرها، تخفيفا منّي عن مواليّ و منّا منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم» [٢].

فإنّ مقتضى التعليل: التحليل إذا احتاجوا إلى المال في معيشتهم و لم يكن زائدا على المئونة، لكن ليس مفاده إخراج مئونة السنة، بل مفاده عدم اللزوم إذا احتاج مخرج المعدن في معيشته إلى جميع ما يخرجه بحيث يصير فقيرا بعد ذلك.

٤- خبر الأشعريّ المتقدّم [٣]، من جهة عدم مصداق للمئونة في بعض ما تقدّم في الصدر إلّا مئونة نفسه و عياله، فإنّ الأجير الذي يستفيد من عمله ليس عليه مئونة تحصيل الربح، و قوله «الخمس بعد المئونة» يشمل جميع ذلك.

و يؤيّد ما ذكرناه في وجه الإشكال الاعتبار و إلقاء الخصوصيّة خصوصا بالنسبة إلى من لا يحصل له غنيمة إلّا من استخراج المعدن بحيث إذا أدّى خمس‌

[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٤ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] في ص ٨٧.