كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٤٥ - مسألة ولاية الحاكم الشرعيّ على أخذ الخمس و الزكاة

..........

و في آخر الطريق الآخر:

«سمعتها من مولاي أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا ٨ المرّة بعد المرّة و الشي‌ء بعد الشي‌ء فجمعتها. فقلت له: فأحدّث بها عنك عن الرضا ٧؟

قال: نعم».

و فيه:

«فإن قال قائل: فلم جعل اولي الأمر و أمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة:

منها أنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود و أمروا أن لا يتعدّوا تلك الحدود» الخبر.

و ملخّص ذلك إيقاف الأشخاص على حدودهم و إقامة الحدود و الأحكام.

قال:

«و منها أنّا لا نجد فرقة من الفرق.».

و ملخّصه إدارة أمورهم الاجتماعيّة من مقاتلة العدوّ و تقسيم الفي‌ء و إقامة الجمعة و الجماعة و منع الظالمين عن التسلّط على المظلومين، و لعلّ المقصود منع الجماعة الظالمة عن المظلومين بخلاف الأوّل فالمقصود مراقبة كلّ شخص، إلى أن قال:

«و منها أنّه لو لم يجعل لهم إماما قيّما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدين و غيّرت السنن و الأحكام».

و ملخّص ذلك حفظ الدين- من العقائد و الأحكام العمليّة- عن التغيير و الإفراط و التفريط و البدع و النقائص.